تجميد قرار النائب العام المالي بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً
المدعي العام التمييزي اللبناني يجمد قرار النائب العام المالي بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، ووزير العدل اللبناني يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رفع السرية المصرفية. والحكومة تجتمع السبت المقبل لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية.
-
بري: المسّ بالودائع هو مسّ بالمقدسات
أعلن المدعي العام التمييزي اللبناني غسان عويدات تجميد قرار النائب العام المالي بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً.
وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد وضع صباح اليوم الخميس وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عممّ إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
بدوره أعلن وزير العدل اللبناني موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رفع السرية المصرفية.
كذلك، حمّل الرئيس نبيه بري المصارف مسؤولية خسارة نسبة 75 بالمئة من الدين مع الشارين الأجانب، قائلاً "إذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، ما عدا ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا".
واعتبر بري أنّ المسّ بالودائع هو مسّ بالمقدسات، مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي لمواجهة الأزمة.
هذا وأعلن النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي رفض الدفع المسبق لسندات اليوربوندز، قائلاً "المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف واو لأدى الى تعثر".
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، وعقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم قالت إن حكومة لبنان ستعقد اًجتماعاً لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية يوم السبت المقبل، لدرس الأوضاع المالية ومسألة (السندات الدولية) واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
