الهاروني للميادين: نحمّل رئيس الحكومة مسؤولية فشل تأليف حكومة وحدة
رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية عبد الكريم الهاروني، يقول إن مشاركة الحركة في الحكومة جاءت "دفاعاً عن الوحدة ورفضاً للإقصاء"، ويشير إلى أن "النهضة" أرادت تجنيب تونس خيار الانتخابات النيابية المبكرة.
قال رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية عبد الكريم الهاروني، إن "موقفنا من الحكومة كان مبدئياً ودافعناً عن الوحدة رفضاً للإقصاء".
وأضاف الهاروني في حديث إلى الميادين، أنه "رغم التنازلات التي قدمتها حركة النهضة، فقد فشلت محاولات تأليف حكومة وحدة وطنية في تونس"، مشيراً إلى أن الحركة كانت "تريد حكومة سياسية في تونس قائمة على الأحزاب وتقليص عدد الوزارات لكن ذلك لم يحصل".
وتابع: "النهضة أرادت تجنيب تونس خيار الانتخابات النيابية المبكرة فوافقت على تشكيلة الحكومة".
وأشار الهاروني إلى أن "التونسيين بحاجة إلى الوحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأوضاع في ليبيا"، مشدداً على أن "حركة النهضة ستتحمل مسؤولياتها في الحكومة وفق حجم مشاركتها فيها".
وحمّل "رئيس الحكومة بنحو رئيسي مسؤولية فشل تأليف حكومة وحدة"، معبّراً عن اقتناع "النهضة" بأن "الأحزاب التي ترفع شعار محاربة الفساد باتت تتحالف مع الأحزاب المتهمة به".
وقال "نبهنا رئيس الحكومة إلى وجود شبهات فساد تتعلق ببعض الوزراء"، مضيفاً أنه "نريد شركاء في الحكومة على أساس البرنامج لا التناحر السياسي والأيديولوجي".
وكشف عن أنه "كان يخطط لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات ومنع النهضة من تأليف الحكومة في تونس"، مؤكداً أن "عزل النهضة غير منطقي ولا يخدم مصلحة تونس ونجحنا في إفشال من يريد إقصاءنا".
الهاروني لفت إلى أنه "نريد بناء علاقة ثقة مع رئيس الحكومة بناء على الأقوال والأفعال والبرامج لا على النوايا"، معتبراً أن علاقة "النهضة" برئيس الجمهورية "تتطور إيجابياً ونحن حريصون عليها ونقدر اجتهاداته الدستورية".
وحول حركة "النهضة" رأى رئيس مجلس الشورى، أنه لا خوف على الحركة لأنها "حركة مؤسسات ديمقراطية"، مشيراً إلى أن الانتخابات هي التي ستحدد هوية رئيس "النهضة" المقبل.
وتطرق الهاروني إلى القضية الفلسطينية معتبراً أنه "كلما تقدمت الحرية في الوطن العربي اقتربنا من تحرير فلسطين والقدس"، وإذ شدّد على أن "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوض في تونس"، رأى أن ربط الموضوع بنص قانوني "تقزيم للقضية".
وتابع: "النهضة ملتزمة سياسة الدولة الخارجية وتونس ليست جزءاً من أي محور في الإقليم".