أعلن "التيار الوطني الحرّ" في لبنان إصابة 12 شخصاً من مناصريه خلال تظاهرة نظمها أمام المصرف المركزيّ في بيروت، احتجاجاً على سياسات المصارف المُتبعة وللمطالبة بإعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج. 

محيط المصرف شهد توتّراً مساء الخميس بين أنصار الحزب التقدميّ الاشتراكيّ والمتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى منهم.

رئيس الحزب التقدميّ وليد جنبلاط قدم اعتذاراً من القوى الأمنيّة لما بدر من بعض مناصريه، داعياً إيّاهم إلى "ضبط حماستهم". 

في سياق متصل، أكد رئيس الجمهوريّة اللبنانية ميشال عون أنّ هناك إجراءات سيتمّ اتخاذها، لتحميل المسؤولية لكل من أسهم في إيصال الأزمة الاقتصادية والمالية إلى ما وصلت إليه، من خلال عمليات غير قانونية، مؤكداً أن "المسؤوليات ستكون جسيمة". 

• مواضيع متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في وادي الحجير جنوب لبنان وسط تمشيط كثيف لأحراجه

اليوم 09:55

"هآرتس": توترات بين رئيسَي الأركان والموساد بعد عرض تقرير عملية "البيجر"

24 كانون الأول

الرئيس عون: ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 20, 2020

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان، حيث سيجري لقاءً اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب، ثمّ يلتقي حاكم المصرف المركزي بالتزامن مع اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري.

الوفد سيتوجه بعدها إلى وزارة المالية للقاء الوزير غازي وزني، بهدف "بحث الخيارات التي أمام لبنان بشأن استحقاق سندات يوروبوند الشهر المقبل". 

بدوره قال رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، إن الصناديق الدولية "أبدت استعداداً للتفاوض مع لبنان حول تأجيل سداد سندات اليوروبوند التي تستحق الشهر المقبل"، معتبراً أن "أيّ تخلف عن السداد من دون موافقتها يمسّ بسمعة البلاد". 

من جهته، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إبراهيم كنعان، أن التوجه هو لـ"إجراء تعديل دستوري يلغي المجلس الأعلى لمحاسبة الوزراء والنواب المعطل بسبب غياب المراسيم، وإخضاع المسؤولين من وزراء ونواب للمحكمة الخاصة بجرائم المال".