مجدلاني: سنتوجه للمحاكم الدولية لرفع قضايا ضد الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية
وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني يعلن أن الجانب الفلسطيني قد يتوجه إلى المحاكم الدولية، لرفع قضايا ومحاكمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، ويؤكد أن هناك العديد من الدول التي عادت ورفعت مستوى دعمها للأونروا.
-
مجدلاني: الولايات المتحدة الأميركية لم تنجح في تقويض "الأونروا"
أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، أن الجانب الفلسطيني قد يتوجه إلى المحاكم الدولية، لرفع قضايا ومحاكمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، والداعمة للاستيطان بطريقة غير شرعية.
وقال مجدلاني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنّ "هذا إجراء وارد في ضوء عدم استجابة هذه الشركات للمطالب التي توجهت بها الدبلوماسية الفلسطينية لهذه الشركات، بسحب ووقف أعمالها وتصفية أعمالها، إذا استمرت هذه الشركات بالعمل بطريقة غير مشروعة، بالتأكيد سنتوجه إلى المحاكم الدولية".
وأضاف بأن "القيادة الفلسطينية تشكر السيدة ميشال باشليه، المفوضة العامة لحقوق الإنسان على نشرها لقائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات بشكل مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية"، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، طبقا للقانون الدولي، بشأن التعامل مع هذه الشركات.
وتابع: أيضاً ستتابع الدبلوماسية الفلسطينية، مع الجهات المختصة على المستوى الدولي، تطبيق القانون الدولي في شأن مخالفة هذه الشركات للقانون الدولي. وبدون شك يمكن أن تكون هناك مقاطعة للاستيطان ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية".
مجدلاني أشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية في تقويض "الأونروا" وفي تقويض دورها وفي تقويض التفويض الذي تحظى به الأمم المتحدة لم تنجح، مؤكداً أنه في العام الماضي "نجحنا في تجديد تفويض الأونروا لمدة ثلاث سنوات، وتم تقليص العجز إلى حدود 84 مليون دولار.
وقال "هناك العديد من الدول التي عادت ورفعت مستوى دعمها للأونروا وخاصة من الاتحاد الأوروبي ومن دول من الاتحاد الأوروبي أعادت دعم الأونروا بشكل فعال"، مضيفاً "والآن العمل مستمر في كل المناطق الخمس التي تقوم الأونروا بالعمل فيها".
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر الأبعاء الماضي، تقريراً، عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناء على طلب من "مجلس حقوق الإنسان" في قراره الصادر في آذار/ مارس من عام 2016، والذي كلّف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها انشطة تجارية حددها هذا القرار.
ونشر موقع المفوضية وثيقة تظهر أسماء هذه الشركات وعددها 112 شركة، قالت المفوضية إنها تعتقد بأن لديها أسباب معقولة للاستنتاج بأن لدى هذه الكيانات نشاطاً أو عدة أنشطة متعلقة في المستوطنات طبقاً لما تم تعريفه في قراري مجلس الأمن 36/31.
ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليق علاقاتها مع ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد ساعات قليلة من نشر الهيئة الأممية للقائمة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز باتخاذ "الإجراء الاستثنائي والقاسي"، ردّاً على "الخدمة" التي يقدمها مكتب باشليت لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، مشدداً "لن نقبل بهذه السياسة التمييزية المعادية لإسرائيل، وسنتخذ خطوات لمنع تنفيذ هذا النوع من القرارات".
