الناطق باسم القوات العراقية: قرار إخراج القوات الاجنبية يشمل كردستان
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول إن الجانب الأميركي لم يحدد وقتاً لخروج قواته"، مشدداً على أن" قرار إخراج القوات الأجنبية ،هو قرار سيادي ويشمل جميع الأراضي العراقية ،بما فيها إقليم كردستان لأنه جزء من العراق ،كما أن الإقليم لا مشاكل له بهذا الخصوص".
-
الناطق باسم القوات العراقية: قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل كردستان
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أن العراق يمتلك قوة جوية قادرة على تأمين وحماية الأجواء التابعة له.
وقال خلف في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" لا يوجد مخاوف على تأمين الأجواء العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية لأن العراق يملك طائرات F _ 16 إضافة إلى طائرات نوع سوخوي وطائرات متنوعة أخرى"، مبيناً أن"العراق لديه وسائل استطلاع ورصد كبيرة تمكنه من الكشف عن أي تجاوز لمقرات عسكرية.
وأضاف أن"الحشد الشعبي جزءٌ مهم من المنظومة الدفاعية وهو تحت إمرة القائد العام وأي جهة تقوم بعمل مسلح سنجابهها بالمثل واعتقالها وتقديمها للقضاء"، مبيناً أن"الحكومة العراقية حذرّت من الإعتداء على بعض مخازن العتاد التابعة للحشد الشعبي".
وعن الآلية التي ستتبعها الحكومة في إخراج القوات الأجنبية أشار خلف الى أن"تواجد القوات الأميركية جاء بناء على مذكرة تم رفعها الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تدعو الى تشكيل تحالف لمساندة القوات العراقية في مواجهة عصابات داعش الإرهابية ،التي كانت تهدد المنطقة بأجمعها وتمت الموافقة على ذلك"، مضيفاً "أنه بعد الانتصار على عصابات داعش قدّم العراق طلبات بخروج تلك القوات وفق مذكرة قدمها وزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري لإنهاء عمل التحالف وأكد أن العراق لن يترتب عليه أي التزام مالي وسياسي".
وبين أن"العراق شريك مع التحالف الدولي وأن أي تحرك على مستوى الطلعات الجوية عبر الأجواء العراقية لا يتم إلّا بعد موافقة الحكومة ،ولكننا تفاجأنا في الآونة الأخيرة بالضربة الجوية التي نفذتها الطائرات الأميركية في القائم ،التي أسفرت عن استشهاد وجرح 90 من أبناء الحشد الشعبي بذريعة استهداف قواتهم من قبل أحد الفصائل المسلحة".
وتابع خلف أن"الخرق الثاني ما حدث في مطار بغداد ،خاصة أن تلك الضربة الجوية كانت تبعد عن المدرج مسافة 200 مترأ فقط وفي قلب العاصمة بغداد، وأيضا كان العمل منفرداً لضرب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس (الفريق) قاسم سليماني"، لافتاً الى أن" كلا الحادثتين عجلتا بالمطالب لإخراج القوات الأميركية بعد أن قدمنا تساؤلاً بشأن استخدامهم أجواءنا لتنفيذ اعتدائهم".
وأوضح أن"السلطات العراقية أصدرت أمراً في الثالث من الشهر الجاري بمنع تام لطيران التحالف الدولي وتم سحب الإشارة الرادارية منهم ولكنهم تجاوزوا كل هذا، وتم القصف وهذا ما دفع رئيس الوزراء وباجتماعه مع مجلس الأمن الوطني الذي أشار إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلّا إذا كان هناك إجماع وطني"، مؤكداً أنه"بعدما حصل من الجانب الأميركي قامت وزارة الخارجية باستدعاء السفير وقدمت احتجاجاً وإيصال مذكرة إلى الأمم المتحدة وأن رد الحكومة العراقية وصل الى الجانب الأميركي من خلال الرفض والشجب وإنهاء الشراكة".
وأردف قائلاً إن"عدد القوات الأجنبية في العراق كان أقل من 6 آلاف للتحالف ككل والأميركيين كان بحدود الـ 5 آلاف ، وكان وجودهم في العراق ضمن معسكرات وليس قواعد كما أن حركتهم ضمن قواعد عراقية وهم موجودون في معسكرات ضمن هذه القواعد تحت إمرة القيادة العراقية"، مبيناً أن"الشراكة مع حلف الناتو تتضمن تدريباً طويل الأمد ضمن عقود شراكة وتدريب وتجهيز وبعثة الناتو موجودة في العراق من العام 2005 ونحن أبلغناهم بالإطار الذي يتحركون ضمنه وسيكون تواجدهم بعيداً عن بناء قواعد عسكرية ضمن آلية جديدة للحكومة العراقية أعدتها لهم".
وأضاف خلف أن"توقيت الجانب الأميركي لم يحدد وقتاً لخروج قواته"، مشدداً على أن" قرار إخراج القوات الأجنبية ،هو قرار سيادي ويشمل جميع الأراضي العراقية ،بما فيها إقليم كردستان لأنه جزء من العراق ،كما أن الإقليم لا مشاكل له بهذا الخصوص".
وبشان اللجنة التحقيقية كشف الناطق باسم القائد العام عن توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني الى استنتاجات مهمة"، مشيراً إلى أن "اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري وممثل عن جميع الأجهزة الأمنية وسلطة الطيران المدني والمراقبين الجويين ،لم تنهِ أعمالها حتى الآن وستقوم بتسليم التقرير النهائي إلى رئيس الوزراء".
وأكد أن"اللجنة توصلت إلى استنتاجات مهمة وستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى ،وتم تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية "، لافتاً إلى أن التحقيق ربما سيتخطى الحدود".
