هل طلبت حكومة الوفاق من تركيا رسمياً الحصول على دعم عسكري بري وبحري وجوّي؟
مسؤول في العاصمة الليبية يقول إن حكومة الوفاق طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري وعضو المجلس الأعلى للدولة الليبي ينفي. ومذكرة التفاهم الليبي التركي تدخل حيز التنفيذ، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن أن بلاده ستقبل الدعوة من ليبيا لإرسال قوات تركية إلى هناك.
-
إردوغان يعلن أن بلاده ستقبل الدعوة من ليبيا لإرسال قوات تركية إلى هناك.
نفى عضو المجلس الأعلى للدولة لحكومة الوفاق الليبية بلقاسم عبد القادر دبرز، أن تكون السلطات في طرابلس قد أرسلت طلباً رسمياً بدعم عسكري بري وجوي وبحري من تركيا، حتى اللحظة.
وأكد دبرز أن التدخلَ التركي يبقى قائماً إذا استمر ما وصفه بالعدوان المدعوم من مصرَ والإمارات والمعارضة السودانية.
تصريح دبرز جاء بعد أن أعلن مسؤول في العاصمة الليبية أن حكومة الوفاق طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري، وفقاً لوكالة رويترز.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن بدوره اليوم الخميس أن بلاده ستقبل الدعوة من ليبيا لإرسال قوات تركية إلى هناك.
وأضاف أنه سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان حين يستأنف جلساته الشهر المقبل بشأن إرسال القوات إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة فايز السراج في طرابلس.
واعتبر إردوغان أن "ليبيا أمانة العثمانيين ومصطفى كمال أتاتورك"، منوهاً إلى أنه سيقدم "كل أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد المشير خليفة حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، على حد وصفه.
#عاجل | أردوغان: سنقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 26, 2019
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء التركي السابق، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، أن "مذكرتي التفاهم المبرمتين مع ليبيا، خطوة مهمة على الطريق الصحيح"، مؤكداً أن "تركيا لا تستطيع البقاء في معزل عن التطورات المتعلقة بالبحر المتوسط".
وأضاف عقب اجتماع مع أعضاء حزبه في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء، أن بلاده تمتلك مصالح حيوية في شرق المتوسط، "لا ينبغي إهمالها من الناحية الاستراتيجية"، لافتاً إلى أن شرق المتوسط منطقة "مهمة بالنسبة إلى تركيا ومصالحها، لا سيما على صعيدي الأمن العسكري وأمن الطاقة، وبالتالي فإن التفاهمات الموقعة مع ليبيا خطوة قيّمة في الاتجاه الصحيح".
وشدد أوغلو، على أهمية إبرام هذه التفاهمات مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وعلى ضرورة حماية تركيا لمصالحها دون الانجرار إلى خضم الحرب الأهلية الليبية.
ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ فجر اليوم الخميس، بعد نشر قرار المصادقة عليها في الجريدة الرسمية التركية.
وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي تقع ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
وعند الطلب، يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع، بعدد كاف من الخبراء والموظفين.
كما تنص المذكرة على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات والمعدات، والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات و (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضاً تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في المناورات المشتركة، وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي، والهجرة غير الشرعية.
ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.
ووافقت حكومة "الوفاق" الليبية الأسبوع الماضي، بالإجماع، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فائز السراج.
وفي 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.
