صالح يلوّح بالاستقالة قبل تكليف مرشح "لا ينال قبول الشعب"
الرئيس العراقي يحيل جواب المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب وطلب تحديد الكتلة الأكبر وينتظر الرد، ويلوّح باستعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب.
-
صالح يلوّح باستعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح "لا ينال قبول الشعب"
أفاد مراسل الميادين أن الرئيس العراقي برهم صالح أحال جواب المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب وطلب تحديد الكتلة الأكبر، لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة.
وقال مصدر مقرب من صالح للميادين إن الأخير "لوّح باستعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب"، مضيفاً أن شروط الرئيس العراقي "الحصول على رد رسمي من مجلس النواب وتحديد اسم الكتلة الأكبر وذكر اسم المرشح".
وأعلنت الرئاسة العراقية تلقيها طلباً من "تحالف البناء" يؤكد أنه الكتلة الأكبر في البرلمان وأن مرشحه لرئاسة الوزراء هو قصي السهيل.
وقال صالح إن أمام الرئاسة 3 مخاطبات بشأن الكتلة الأكبر من البناء وسائرون والكتلة التي كلفت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وبناء عليه طلب من البرلمان بتّ القضية.
مراسلنا أعلن أن "لا جواب حتى الآن من التيار الصدري حول تكليف (قصي) السهيل"، لكنه رجّح تكليف الأخير خلال الساعات القليلة المقبلة قبل انتهاء المهلة الدستورية.
وأصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" قرارها بشأن الكتلة النيابية الأكبر، ورأت أن الكتلة الأكبر تعني تلك التي تكوّنت بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو من قائمتين وأكثر.
وأكد عضو "تحالف الفتح" خضير الإمارة أن "تحالف البناء" سجّل في الجلسة الأولى بعد الانتخابات أنه الكتلة الأكبر، وفي اتصال مع الميادين شدد الإمارة على أن التحالف متماسك وموجود رسمياً وأنه كان ممثلا ً في الجلسة البرلمانية الأولى.
من جهته، أكّد عضو "ائتلاف دولة القانون" خالد الأسدي تمسّك الائتلاف بترشيح الوزير قصي السهيل لرئاسة الحكومة. الأسدي وفي حديث لـ الميادين دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في حسم تكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً. واعتبر عضو مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي أن المحكمة الاتحادية تطلب من رئيس الجمهورية ألاّ يرمي الكرة في ملعبها، وفي حديث لـ الميادين أكّد الكلابي أن هناك حاجة إلى صدور كتاب رسمي من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بخصوص الكتلة الأكبر المسجلة رسمياً.
بالتوازي، تستمر التظاهرات في الكثير من المناطق العراقية لا سيّما الجنوبية منها، حيث انفجرت صباح اليوم عبوتان ناسفتان في البصرة.
-
تظاهرات اليوم في بغداد (أ ف ب).
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقي بالحجارة وزجاجات المولوتوف وسط مدينة كربلاء، وعمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية والتجارية المؤدية الى مركز المحافظة.
وتشهد المحافظات الجنوبية، ومن بينها ذي قار تعطيلاً للدوام الرسمي بعد قطع المتظاهرين وهم من طلاب الجامعات 3 جسور رئيسية، وفي محافظتي الديوانية وميسان قطع محتجون عدداً من الطرق، فيما خرجت تظاهرات رفضاً لترشح وزير التعليم قصي سهيل لرئاسة الحكومة، كما شهدت مؤسسات الدولة في الديوانية إضراباً عاماً للمطالبة باختيار رئيس للحكومة يحقق الشروط المطلوبة بحسب المحتجين.
متظاهرو النجف أغلقوا دائرة توزيع المشتقات النفطية ودائرة الضرائب العامة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، كذلك أفاد مراسلنا بحدوث احتكاك بين الأمن ومتظاهرين في البصرة قرب ساحة سع. وفي كربلاء، أحرق متظاهرون إعدادية عثمان بن سعيد في حي البلدية قرب مبنى الحكومة المحلية.
وفي النجف، أغلق متظاهرون مبنى الجامعة الإسلامية في المحافظة في ظل إضراب تنفذه غالبية الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، كما أقدم متظاهرون على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية كدائرتي المنتجات النفطية والهيئة العامة للضرائب.
وفي بغداد، يستمر توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وساحات التظاهر الأخرى، وقد شارك طلبة عراقيون اليوم في تظاهرات بغداد في نفق ساحة التحرير. مراسلنا كان قد أفاد بأن متظاهرين في ساحة التحرير رفعوا لافتات على المطعم التركي تتهم رئيسي الجمهورية والبرلمان بخرق الدستور.
وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات ميدانية فيما يُنتظر أن يعلن الرئيس العراقي اليوم اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وأفاد مراسل الميادين في بغداد باستشهاد 4 من عناصر الأمن العراقي في هجوم لداعش في بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.
قائد عمليات صلاح الدين قال إن القوات الأمنية تلاحق إرهابيين هاجموا نقطة حراسة لأنابيب النفط في المنطقة، كما استشهد عنصر من الحشد الشعبي وأصيب 4 خلال تصديهم لهجوم شنّه داعش في منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين في ديالى، وقال الحشد إن العملية حققت نتائج إيجابية وأسفرت عن تفتيش وتمشيط مناطق واسعة، وتدمير 3 أوكار لعناصر داعش تحوي كميات من المواد اللوجستية.
وأعلنت المحكمة العليا بالعراق اليوم أن الكتلة الأكبر تعني التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو من قائمتين وأكثر. وبانتظار إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، قال رئيس كتلة "صادقون" النيابية عدنان الفيحان إن كتلته ترى استحالة أن يقود الحكومة العراقية شخص سياسي حزبي في هذه المرحلة، وكان النائب عن الكتلة عبد الأمير تعيبان قد قال لـ الميادين إن تحالف الفتح تبنى ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الوزراء، واتهم تعيبان الأميركيين والإسرائيليين والسعوديين بتعقيد الوضع في العراق.
تحالف البناء أعلن أنه الكتلة النيابية الأكبر، وقرر الذهاب لرئيسي المحكمة والجمهورية بخصوص هذا الموضوع. بيان التحالف أشار إلى أنه قدّم مرشحه إلى رئيس الجمهورية، ودعاه إلى تقديم مرشح الكتلة الأكبر والالتزام بالمواقيت الدستورية، كما شدد على توجيهات المرجعية للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات.
عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي غضنفر البطيخ قال في حديث لـ الميادين إن هناك خطة بديلة لدى تحالف البناء في حال رفض اسم مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية، أما عضو تحالف القرار في البرلمان العراقي منعم الهيتاوي فقد قال من جهته إن هناك عدة عوامل تؤثر في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، والتي ينبغي أن يكون هناك توافق بين الشارع والقوى السياسية حولها، وفي مقابلة مع الميادين قال الهيتاوي أن لا مشكلة مع تسمية أيّ شخص بعينه.
النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، قال إن مهمة الحكومة المقبلة هي إجراء التعديلات الدستورية، وأكّد لـ الميادين أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة عراقي بالدرجة الاولى.
وفي ظل هذه التطورات برز خيار الانتخابات المبكرة في العراق محولاً الأولويات من السجال حول الكتلة الأكبر إلى قانون الانتخابات والفترة التمهيدية لإجرائها، بعد أن يتم تحديدها من قبل البرلمان. قانون الانتخاب بات أولوية مفصلية يقول المراقبون، فمنه سينطلق التغيير الحقيقي للمعادلة السياسية في المستقبل لاختيار ممثلي الشعب الجدد وفق الترشح الفردي والدوائر المتعددة، بالإضافة إلى رئاسات جديدة تدير البلاد على خلاف الأنماط المعهودة .
الحديث عن مواصفات وشكل وانتماء رئيس الوزراء المؤقت ربما أصبح أكثر بروداً بعد أن استجد خيار الانتخابات المبكرة، فالمرشح المرتقب سيرتبط اختياره بالقدرة على إدارة البلاد وحلّ أزمتها إلى حين إجراء الانتخابات.
معلومات لـ الميادين كانت قد أفادت بأن الرئاسة العراقية قد تنتقل لخيار تأجيل الإعلان عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة، إن توفر الغطاء والتفسير القانوني، بعد أن كان مجلس النواب العراقي قد قرر يوم الأربعاء رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ليوم الاثنين المقبل، تزامناً مع تواصل مساعي القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق على شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل قبل انتهاء المهلة الدستورية.
