لبناني طالته العقوبات الأميركية: واشنطن تهدد تحويلات اللبنانيين
رجل الأعمال اللبناني صالح عاصي يستنكر زجّ اسمه في قضايا سياسيّة وتمويليّة، ويؤكّد في حديث للميادين نت أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحده تهدد تحويلات اللبنانيين الذين صاروا تحت وشايات وتقارير مغرضة.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص متهمين بـ "غسيل الأموال لصالح حزب الله"، على حد زعمها، من بينهم اللبناني صالح عاصي.
وفي بيان لها، لفتت الوزارة إلى أن "لبنانييّن وشخص ثالث يحمل جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساهموا بجمع الأموال وغسيلها لصالح الحزب"، مؤكّدة أن "المعلومات الواردة لها تؤكّد مشاركة الحزب وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني"، مشيرةً إلى أنها "تدعم مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة ".
رجل الأعمال اللبناني صالح عاصي، الوارد اسمه في العقوبات، نفى اتهامات وزارة الخزانة الأميركية، وعزا ما سمّاها "حملة الإساءة له" إلى ابتعاده عن الوسط السياسي، معتبراً أن خلفية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية هي "تقارير كُتبت من لبنانيين"، يُضاف إلى ذلك خلفيات تنافسية على صعيد العمل.
عاصي أكّد أن نشاطه الاقتصادي واضح وقانوني وشفاف، وجميع تحويلات مؤسساته تتم عبر المصارف وفق الأصول القانونية، داعياً الدولة اللبنانية إلى الاهتمام أكثر بالاغتراب اللبناني.
واعتبر رجل الأعمال اللبناني أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحده تهدد تحويلات اللبنانيين الذين صاروا تحت رحمة تقارير مغرضه ووشايات، مؤكّداً أن أيّ إجراءٍ يستهدف المغتربين تتأثر فيه تحويلاتهم إلى أهلهم في لبنان، ما يشكّل كارثةً حقيقيةً على الصعيد الإنساني والوطني.
إسمان جديدان على لائحة العقوبات:
— زينب عواضة (@zeinabawada01) December 14, 2019
صالح عاصي بيقول أنو علماني ما خصو بالحزب لا من قريب ولا من بعيد..
طوني صعب بيقول أنو سامع بالحزب عالتلفزيون فقط ومنو بالتيار ولا على علاقة بجبران باسيل!
صارت العقوبات قائمة عالتفسيد والوشاية قديش حقير اللي بيفسد عإبن بلدو والأحقر لدوافع تنافسية!
لماذا يحق للولايات المتحدة فرض عقوبات على باقي الدول؟
لا تملك أميركا قانونياً الحق بفرض عقوبات على أيّ دولة أو منظمة أو فرد في العالم، إنما تستند على قوة عملتها ($) واقتصادها، وتفرض الحكم الذي تريد بقانون "استقواء" القوي على الضعيف.
تمثل المادتان 39، و41 من ميثاق الأمم المتحدة الإطار القانوني الذي تستند إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً في فرض عقوبات اقتصادية على دول معينة. ما يعني أن فرض أي عقوبات يكون لدواعٍ محددة وبقرار من مجلس الأمن يوافق عليه الأعضاء جميعاً، ولا يكون تصرفاً أحادياً من دولة ضد دولة أخرى.
في ظل الهيمنة الأميركية على العالم تتخذ واشنطن لنفسها دور "الآمر الناهي" وتفرض قرارتها الانفرادية التي تتميز بها سياستها الخارجية، وتلزم بها أحياناً المنظمات الدولية، بسبب تأثر هذه المنظمات بالاقتصاد العالمي والهيمنة العسكرية الأميركية.
