الجزائر: أحكام بالسجن بحق رئيسيّ وزراء سابقيّن ومسؤولين ورجال أعمال
أصدرت محكمة جزائرية أحكاماً بالسجن على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بعد اتهامهم بالفساد.
-
أحكام بالسجن تتجاوز الـ 10 أعوام على مسؤولين جزائريين
حكم قاضي محكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر، اليوم الثلاثاء على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال (71 عاماً)، بالسّجن 12 سنة، إضافةً إلى تغريمه مليون دينار، مع الحجز على ممتلكاته.
ودان القاضي سلال بعد ثبوت تهم تتعلق بتبديده المال العام، ومنح رشاوي، والتصريح الكاذب عن ممتلكاته.
كما أصدر قاضي الجلسة حكماً على الوزير الأول أحمد أويحيى (67 عاماً)، بالسجن النافذ 15 سنة، وحكم غيابياً على وزير الصناعة السابق الفارّ خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، 20 سنة بعد توجيه له تهم فساد، إضافةّ إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.
وتتراوح العقوبات الأخرى التي التمسها الادعاء بين السجن من 8 إلى 15 عاماً لوزيري صناعة سابقين هما محجوب بدة ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى مصادرة أملاك جميع المتهمين.
وكان المدعي العام الجزائري طلب إصدار عقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي الخفيّ للرئيس بوتفليقة الذي استقال في نيسان/أبريل الماضي، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
وتتزامن المحاكمات التي تعتبر الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر في عام 1962، مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس والتي يرفضها الشعب.
