يواصلُ الجزائريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة داخل البلاد في 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

المرشح عبد القادر بن قرينة دعا قيادة الجيش إلى ضرورة حماية أصوات الناخبين من تلاعبات من وصفهم بـ"العصابة".  

وشدد المرشح علي بن فليس على "ضرورة تنقية قطاع العدالة من كل الشوائب للقيام بدوره في دولة الحق والقانون".

ابن فليس تعهّد بـ"حماية القضاة من التدخلات ومنحهم الاستقلالية التامّة". 

من ناحيته انتقد المرشح عبد المجيد تبون مُناخ الأعمال والاستثمار الحالي بالجزائر، متعهداً بـ"فتح مجال المبادرة المحلية والخارجية".

• مواضيع متعلقة

وفد من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يزور الجزائر

25 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

تبون وصف اقتصاد الجزائر الحالي بـ"اقتصاد نفخ العجلات"، في إشارة لقطاع تركيب السيارات. 

في سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم إنّ بلاده "ترفض أيّ تدخل خارجيّ في شؤونها الداخليّة".

بوقادوم أكد أنّ الجزائر "قادرة على حل أزماتها "، مبرزاً أنّها "تتجه نحو الديمقراطية وأنّ المواطنين لديهم كلّ الحرية والحق في اختيار رئيسهم الجديد بكلّ شفافية، من دون الحاجة لأن تُملي أيّ جهة قوانينها عليها". 

ويكمل المرشحين الخمسة للانتخابات الجزائرية حملاتهم الانتخابية قبل 4 أيام تفصلهم عن السباق الرئاسي، فيما لا تزال التظاهرات ضد إجراء الانتخابات مستمرة، وكان آخرها يوم الجمعة الماضي.

وفي شأن جزائري آخر، رفض سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق الرد على أسئلة محكمة استدعته شاهداً في قضية فساد بشأن تمويل رجال أعمال لحملة شقيقه الانتخابية. 

وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة رد بوتفليقة بإجابة واحدة على الأسئلةِ وهي أنه لن يُجيب على أيّ منها، ليأمر القاضي بإخراجه من القاعة.

ويقضي بوتفليقة حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة"، حيث كان قد رفض سابقاً المثول أمام المحكمة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.