الأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الجولان المحتل
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب "إسرائيل" بالإنسحاب من الجولان المحتل، والمندوب السوري يؤكد أن حق سوريا السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض.
-
فلوح: قرار الجمعية العامة ينسجم مع قرار مجلس الأمن 497
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب "إسرائيل" بالانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
ويطالب القرار "إسرائيل" بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي. واعتبرت الجمعية العامة قرار "إسرائيل" الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان المحتل، باطلاً ولاغياً.
وصوّتت 91 دولة لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضواً عن التصويت.
من جانبه، شدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة لؤي فلوح، على أن "حق سوريا السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل، ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم ".
وأوضح فلوح في بيان، أن الجمعية "تنسجم في موقفها هذا انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبّر عنه مجلس الأمن عبر اعتماده بالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الخاص بالجولان السوري المحتل".
وقال إننا "نشهد مؤخراً جملةً من التصرفات الانفرادية الاستفزازية التي يحاول القائمون عليها استغلال عجز المجتمع الدولي عن وضع قراراته الخاصة بإسرائيل موضع التنفيذ"، مشيراً الى أن هذا الأمر تجلّى "في إعلان الإدارة الأميركية القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل وصولاً إلى اعتبارها أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي".
الجبهة الديمقراطية تدعو الأمم المتحدة لتفعيل قراراتها
من جهتها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرارات الأمم المتحدة، ودعت إلى تنفيذها بما يكفل حل المسألة الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، إلى البناء على هذه القرارات والتقدم إلى الأمام، في فك ما تبقى من إرتباط مع الولايات المتحدة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع المخابرات الأميركية، وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المختصة.
كما دعت الأمم المتحدة لتفعيل قراراتها، عبر نقلها إلى الباب السابع، خاصة القرار 2334، والدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
