هاجم وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون المعارضين للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل. دحمون وصف المعارضين للانتخابات بأنهم "خونة ومرتزقة وبقايا استعمار "، وأكّد  ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة لإظهار وحدة الشعب الجزائري وحماية استقلاله.

رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أيّد الثلاثاء المسيرات الداعمة للحكومة، ورفض تدخل البرلمان الأوروبي بشؤون البلاد، كما اعتبر أن ما تشهده الجزائر في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية،تبشّر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى برّ الأمان.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أدانت أيضاً ما اعتبرته "التدخل السافر" في شؤونها الداخلية، واحتفظت لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، في رد على قرار البرلمان الأوروبي بما أسماه "إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر".

ونظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأحد مسيرات تضامنية مع الحكومة الجزائرية تعبيراً عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات الرئاسية التي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة. المسيرات التي نظّمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين شارك فيها ما يزيد على عشرة آلاف شخص في عدد من المدن بأنحاء البلاد.

وتتواصل التحضيرات للانتخابات الرئاسية في الجزائر، ويواصل المرشحون حملاتهم الانتخابية وسط التظاهرات الرافضة والمطالبة بـ"دولة مدنية لا عسكرية"، حسث شارك عشرات الآلاف من الجزائريين في مسيرات بالعاصمة ومدن وبلدات أخرى مطالبين بإطلاق سراح مئات المعتقلين، وأكّدوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

 رئيسا حكومتين سابقين أمام المحكمة

استؤنفت في الجزائر العاصمة أول محاكمة بتهمة الفساد لمسؤولين سابقين وكبار رجال الاعمال وبينهم رئيسا حكومتين سابقين، في غياب المحامين الذين قرروا مقاطعتها.

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

"بلومبرغ": الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار

18 تشرين ثاني

وقال محامو المتهمين إنهم سيقاطعون الجلسات متهمين القضاء بأنه "مسيس" ومنددين بما وصفوه بــ "مناخ تصفية حسابات".

ويلاحق المتهمون في قضايا اختلاس متنوعة ومحسوبية في قطاع تركيب السيارات.

وفي قفص الاتهام رئيسا وزراء سابقان في عهد بوتفليقة موقوفان منذ حزيران/يونيو، وهما احمد اويحيى وعبد المالك سلال.

وقال المتهمان ان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمتهما حيث ينص الدستور على ان الجرائم التي يرتكبها رئيس وزراء خلال أداء مهامه تنظر أمام "محكمة أمن الدولة".

ووجهت الى اويحيى تهم "تبديد أموال عامة، وسوء استغلال منصب، ومنح الغير امتيازات غير مستحقة، وتضارب مصالح، وفساد، وتبييض اموال، والتصريح الكاذب".

ورد المتهم بأنه "لم يحصل تبديد (مال عام) وأن الاختيار تم على أساس ما كان متوفرا في السوق. وكان هؤلاء الصناعيون في السوق وفضلنا الاحتفاظ بهم".

من جانبه نفى سلال التهم وقال انه لم تكن له "اية سلطة" على وزرائه وكان يتولى مجرد "تنسيق" عمل الحكومة. 

وكان أيضا ضمن المتهمين وزراء سابقون منهم بدا محجوب (الصناعة والمناجم) ويوسف يوسفي الذي خلفه في المنصب، وعبد الغني زعلان (النقل والاشغال العامة).

وبين المتهمين من رجال الاعمال علي حداد ومحمد بعيري واحمد مازوز وحسان عرباوي. 

وتستأنف المحاكمة الخميس.