أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش خلال استقباله اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، أنه "يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد، ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن "الحراك الشعبي".
وقال عون إنه سوف يحدد موعداً للإستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد.
الرئيس اللبناني شدد على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً، مشيراً إلى أن آخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف، بالتنسيق مع مصرف لبنان، بعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها.
وفي سياق آخر، أكد عون للمنسق الأممي أن لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملاً، رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى ادعاءات "إسرائيل" بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة.
المنسق الأممي وضع الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها خلال وجوده في واشنطن، وتل أبيب، وأبو ظبي، تمهيداً للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الإثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701.
وأكد كوبيش أن "الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان"، واعداً بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.

وبعد اللقاء، صرح عون قائلاً إن إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين والمؤسسات، مؤكداً "أنا استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك واطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم".

تزامناً، تأجلت جلسة البرلمان اللبناني التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لعدم توافر النصاب.

ويأتي التأجيل على وقع وقفات إحتجاجية نفذها المتظاهرون، حيث تجمهروا عند الطرقات المؤدية إلى البرلمان محاولين منع النواب من الوصول إليه لإفشال عقد جلسة تشريعية لإقرار عدد من مشاريع القوانين منها قانون "العفو العام"، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبيّ والإثراء غير المشروع.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أنّ هناك 18 ملفاً تتعلّق بارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال واحتلال أملاك عامّة، يجري حالياً التحقيق فيها.