شددت الصين على أنها وحدها من يملك السلطة للبت في القضايا الدستورية في هونغ كونغ، في الوقت الذي أدانت فيه قراراً للمحكمة العليا في المدينة بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون.

واعتبرت المحكمة أن "القيود التي يفرضها قرار الحظر على الحقوق الأساسية يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي".

وخلال مؤتمر الشعب الوطني، قال جيان تايواي، الناطق باسم لجنة الشؤون التشريعية إن مؤتمر الشعب وحده يملك الحق للحكم فينما إذا كان أي قانون يتوافق مع القانون الاساسي، أي الدستور المصغّر للمدينة.

وأضاف أن قرار محكمة هونغ كونغ "أضعف بشدة حكم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وحكومة المدينة".

ويرتدي المحتجون خلال التظاهرات أقنعة لإخفاء وجوههم، وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية.

وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في تشرين الأول/ أكتوبر، عندما قامت لام الموالية لبكين بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً.

واعتبرت هذه الخطوة نقطة تحول قانونية في المدينة منذ أن أعادتها بريطانيا إلى السيادة الصينية عام 1997.

وتشهد هونغ كونغ منذ حزيران/ يونيو استمرار الاحتجاجات العنيفة منذ أشهر بين الشرطة والمحتجين، بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئاً فشيئاً.

وتكثفت حركة الاحتجاج قرب جامعة البوليتكنيك،  مع عمليات غلق للجامعات والأحياء المحيطة بها، تطبيقاً لخطة جديدة أطلق عليها "زهر يتفتح في كل مكان" وتقوم على تعدد التحركات لتشتيت قدرات الشرطة، مما تسبب بشلل عام في وسائط النقل العام، ما عقد بشكل كبير توجه الموظفين إلى أعمالهم وأدى إلى غلق مدارس والعديد من المراكز التجارية، وصدامات عديدة مع قوات الأمن.