أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أن الرئيس ميشال عون قدم 18 ملف فساد للمراجع المختصة، في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب عون التحقيق فيها.

وتتضمن الملفات ارتكابات مالية، وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تمّ وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.

الرئيس اللبناني كان قد أكد خلال استقباله المنسق العام للأمم المتحدة يان كوبيتش في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أنه من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، متابعة عملية مكافحة الفساد مع كل الإدارات الرسمية.

وأوضح عون أن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات.

يأتي ذلك وسط تظاهرات للحراك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث يعمد متظاهرون إلى قطع طرقات في وسط العاصمة بيروت، وعدد من المناطق اللبنانية، مع دعوات للإضراب والعصيان المدني، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من الضرائب، والمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع المتردي.

هذا وعدّد بيان الرئاسة اللبنانية مسارات 18 ملفاً للفساد منذ إحالتها إلى القضاء المختص، وفق ما يلي:

• ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري.
• ملف كازينو لبنان وبدأ التحقيق به من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية.
• ملف الاخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة.
• ملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير.
• ملف شراء 38 عقاراً في محافظة جبل لبنان والذي تبين فيه وجود تبييض أموال وتمويل الإرهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.
• ملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة (ت.خ واولاده).
• ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي.
• ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة، واغتصاب ملك عــــام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة الخاص بـ (أصحاب المولدات الكهربائية.
• ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء.
• ملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• ملف تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة.
• ملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ.
• ملف إخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات - شبكة الألياف الصوتية.
• ملف رفض عقود مصالحة لأوجيرو من هيئة التشريع والاستثمارات إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل.
• ملف إحالة قضاة إلى المحاسبة أمام محاكم الاستئناف.
• ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.
• ملف المعاينة الميكانيكية.
• وأخيراً ملف الميكانيك.

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي أن اللجان المختصّة التي يترأّسها حالياً تعمل بشكل سريع لإقرار قوانين ترفع السرية المصرفية عن المسؤولين في السلطة وقوانين لمكافحة التهرّب الضريبي وتبييض الأموال وتعزيز الشفافية.

عضو كتلة حزب الله في مجلس النواب اللبنانيّ حسن فضل الله أكد أن الملفات التي تحمل شبهات فساد والمقدّمة إلى القضاء لم تسلك طريقها إلى المحاسبة بسبب القوانين التي تحظر محاكمة النواب والوزراء الحاليّين والسابقين أمام القضاء العادي داعيا المجلس النيابي إلى إقرار اقتراح قانونين يتيحان للقضاء المالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كبار الفاسدين والناهبين للمال العامّ.