رئيس تشيلي: لا حصانة لقوات الأمن التي انتهكت حقوق المحتجين

تعهد رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا بعدم توفير حصانة لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة وانتهكت حقوق المحتجين خلال أعمال شغب اتسمت بالعنف، واستمرت أسابيع بسبب السياسات الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي مخلفة أكثر من 20 قتيلاً.
ويشار إلى أن ممثلو الادعاء في تشيلي يحققون في أكثر من ألف قضية تتعلق بارتكاب الشرطة والجيش انتهاكات مزعومة تراوحت بين التعذيب والعنف الجنسي.
وقال بينيرا أمس الأحد إنه "على الرغم من التزامنا القاطع والتدابير الاحتياطية لحماية حقوق الإنسان، لم يتم التمسك بالبروتوكولات في بعض الحالات وحدث استخدام مفرط للقوة وارتكبت انتهاكات وجرائم"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك حصانة".
كما وعدت حكومة بينيرا بسلسلة إصلاحات لتلبية مطالب المحتجين ابتداء من رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة المعاشات.
وأعلن أعضاء البرلمان التشيلي يوم الجمعة الماضي أيضاً التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء في نيسان/ أبريل بشأن تغيير دستور البلاد الذي يعود إلى فترة الحكم الدكتاتوري، في تنازل كبير للمحتجين الذين يقولون إنه ضد الفقراء.
ورحّب الرئيس التشيلي بالاتفاق في كلمته الليلة الماضية من قصر الرئاسة وقال "سيكون الآن لمواطنينا الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بوضع دستور جديد، وسيكون أول دستور يتم وضعه على أساس الديمقراطية".