بعد وكالتي فيتش وموديز خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف لبنان درجتين من (-B) إلى (CCC).
تقرير للوكالة تحدث عن ارتفاع احتمالات انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار واضطرار السلطات إلى فرض قيود على رأس المال، في ظل ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير.

واستندت الوكالة في هذا الأمر إلى التراجع في احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال متوقعة أن تنخفض إلى 257 مليون دولار في نهاية عام 2022.

وفي 25 تشرين الأول قامت وكالة التصنيف الدولية بوضع التصنيف السيادي للبنان قيد المراقبة لتخفيض محتمل، مخفضة تقييم تحويل المال والعملة للبلاد من‪ (B+) ‬إلى(‪ (B-‬.

في المقلب الثاني، كشفت الوكالة أنها قد تحافظ على التصنيف السيادي للبنان إذا ما نجحت الحكومة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وضبط الدين العام، وذلك عبر التنفيذ الفعلي للإصلاحات اللازمة.

كذلك ذكرت الوكالة أن أي تحسين للتصنيف السيادي للبنان يبقى مشروطاً بالاستحصال على الأموال المتعهَّد بها في مؤتمر "سيدر" بشكل يحدّ من تفاقم الضغوطات المالية ويقوّي مستويات الثقة بالعملة المحلية.