تتواصل التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، لا سيما في "ساحة الخلاني" وسط المدينة، حيث أطلق الجيش العراقي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأشار مراسل الميادين الى إلقاء القوات الأمنية القبض على شخص يحمل بندقية ويصوبها باتجاه المتظاهرين، كما أفاد عن احتراقِ مبنى قرب جسر "السنك"، حيث تم إخماد الحريق في أحد طوابق مبنى "المطعم التركي"، الذي يتجمع في داخله متظاهرون.

وكشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري أن القنابل التي أكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت العراق دون علم السلطات.

وقال الشمري في تصريح مع "فرانس 24" أمس الخميس إن "مدى البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية لإطلاق قنابل الغاز، يتراوح بين 75 – 100 متر"، مشيراً إلى أن العتاد يستخدم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الغريب هو اكتشاف حالات قتل بقنابل الغاز، طالت المتظاهرين على بعد 300 متر عن القوات الأمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين.

كما أكد أن "المقذوفات التي اكتشفت في رؤوس وأجساد المتظاهرين خلال الفحوصات وعمليات التشريح داخل الطب العدلي، لم تُستورد من قبل الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية"، مشيراً إلى أن "تلك المقذوفات دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسمياً".

في غضون ذلك، أوضحت وزارة الدفاعِ العراقية أن ما قصده الوزير نجاح الشمري، في حديثه عن طرف ثالث في التظاهرات، هم العصابات التي تستخدم الأسلحة ضد المتظاهرين والقوات الأمنية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن البلاد تشهد هذه الأيام ازدياداً في حالات الاختطاف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة.

وأضاف عبد المهدي، في بيان له أمس الخميس أن "الكاميرات سجلت يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، في وضح النهار، وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة".

عبد المهدي أعلن رفضه لهذه الممارسات، مضيفاً أن هذا العمل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ومشدداً أن "على الجناة إطلاق سراحه فوراً وبدون قيد أو شرط".

مراسل الميادين أفاد أمس الخميس بأن قيادة العمليات العراقية نفت مقتل أي متظاهر في مواجهات الأمس.

وأشارت وسائل إعلام عراقية محلية إلى إصابة أكثر من 45 شخصاً بحالات اختناق من جراء القنابل المسيّلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد.

في حين تسابقت السلطات الثلاث تحت ضغط الشارع في طرح المبادرات والإصلاحات وفق سقف الدستور، بهدف حل أزمة التظاهرات، وتلبية مطالب المحتجّين، منذ أن اندلع قبل حوالى شهر تقريباً.