تتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ25 على التوالي أمام عدد من المؤسسات الحكومية والعامة.

وشاركت مجموعة من الطلاب في مسيرة في وسط العاصمة بيروت قبل التجمع في ساحة رياض الصلح، فيما تناقل متظاهرون دعوات إلى التجمع أمام المصرف المركزي، ومنازل مسؤولين، ومشاريع في الأملاك البحرية، ومقار حكومية مجدداً اليوم الأحد. 

مراسلة الميادين من ساحة رياض الصلح أفادت ببدء توافد المحتجين إلى الساحة للاحتجاج تحت عنوان "أحد الإصرار"،

مشيرة إلى أن المحتجين سيتوجهون مساءً إلى محيط منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

بدوره، أفاد مراسلنا من طرابلس شمال لبنان بأنه تجري استعدادات للمشاركة في مهرجان تقيمه بلدية المدينة في ذكرى المولد النبوي.

كما أشار إلى أن أهالي المحتجزين لدى السلطات ينظمون اعتصاماً للمطالبة بإقرار قانون العفو. كما تحدث عن اعتصامات واحتجاجات أمام منازل عدد من النواب في المدينة.

الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، وإطلاعهم على التطورات منعاً للشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي والاستقرار النقدي.

جاء ذلك بعد ترؤُس الرئيس عون اجتماعاً اقتصادياً في القصر الرئاسي ببعبدا.

هذا وطمأن وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى توافر الاعتمادات للنفط والأدوية والطحين. فيما أكد وزير المال علي حسن خليل توافر رواتب موظفي القطاع العام للشهرين الحالي والمقبل.

كما أعلن رئيس جمعية المصارف أن لا حاجة للهلع وأن الودائع المصرفية موجودة وبأمان.

وتركزت تظاهرات أمس السبت أمام المرافىء وعدد من المؤسسات الحكومية والعامة، وفي العاصمة بيروت قطع متظاهرون السير عند مستديرة الأونيسكو.

كما شاركت مجموعة من الطلاب في مسيرة في وسط بيروت قبل التجمّع  في ساحة رياض الصلح.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني أمس السبت إحالة شخص إلى القضاء المختص لإقدامه على التواصل مع إحدى الشركات الأمنية الإسرائيلية، عارضاً العمل لمصلحتها.
وأشار الجيش إلى أنّ هذا الشخص أُوقف في مطار بيروت في 28  تشرين الأول/ أُكتوبر الماضي بعد نشره تسجيلات متعددة تسيء إلى شخصيات سياسية وعسكرية وتحرّض المواطنين على سحب أموالهم من المصارف لغاياتٍ تخريبية.

وفي سياق متصل، رفض نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي قرار حاكم مصرف لبنان بتحديد المدعوين إلى مؤتمره الصحافي غداً.

وقال القصيفي إن المؤتمر يجب أن يكون مفتوحاً لمن يرغب من الزملاء ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، معتبراً أن اقتصار الدعوة على عدد محدود يجعل المؤتمر اجتماعاً مغلقاً بين الحاكم ومجموعة اختارها وهو "أمر غير مبرر لا تفسير له".

كما اعتبر القصيفي أن "النهج المتبع من قبل مصرف لبنان يدل على تعامله مع أفراد الجسم الإعلامي على قاعدة التمييز والمفاضلة".