أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات في تونس، النتائج النهائيّة للإنتخابات التشريعيّة الأخيرة والتي تصدّرتها حركة النهضة.

وعلى الأثر أعلن رئيس مجلس النواب المستقيل عبد الفتاح مورو، أنّ الجلسة الافتتاحيّة للبرلمان الجديد ستُعقد في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وذلك لأداء اليمين الدستوريّة من قبل النواب الجدد.

بحسب نتائج الهيئة، تصدرت حركة النهضة البرلمان بـ52 مقعداً، يليها حزب "قلب تونس" بـ38 مقعداً.

كما أعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي لها، عن حصول "التيار الديمقراطي" على 22 مقعداً، يليه "ائتلاف الكرامة" 21 مقعداً. 

ووفقاً للنتائج الرسمية، فقد حصل "الحزب الدستوري الحر" على 17 مقعداً، "حركة الشعب" على 15 مقعداً، وحزب "تحيا تونس" على 14 مقعداً.

ومع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدأ العدّ التنازليّ لحركة النهضة لحسم خيارها في الشخصية التي سترشحها لتولّي رئاسة الحكومة.

في سياق متصل، تعيش هيئة الإنتخابات أزمة داخلية قد تهدد صدقية الانتخابات، بعد اتهامات وجّهها عضوان منها لرئيسها بـ"سوء التصرف المالي والإداري واختراق الحياة السياسية من قبل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية"، ما دفع برئيسها نبيل بافون إلى التوجه إلى القضاء. 

عضويّ اللجنة عادل البرينصي ونبيل العزيزي تحدثا عن "الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومحاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة".

كما اتهم البرينصي والعزيزي رئيس الهيئة بـ"سوء التصرف المالي والإداري"، وشككا في نزاهة العملية الانتخابية بالخارج وتحديداً بدائرة فرنسا وبإضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع، وإلى تعيينات "مشبوهة" لرؤوساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة إيطاليا.