أعلن المجلس الدستوري في الجزائر أمس الثلاثاء، تلقيه طعوناً من 9 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم كانت السلطة المستقلة للانتخابات أسقطت ملفاتهم بسبب "عدم مطابقتها للشروط المطلوبة".

وبحسب بيان تلاه رئيس المجلس عبر التلفزيون الجزائري الرسمي فإنه منذ الأحد الماضي، "تلقى المجلس طعوناً في قرار السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين وقد شرع في دراستها".

ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، و8 مستقلين هم: عبد الحكيم حمادي، فارس مسدور، خرشي النوي، محمد ضيف، بوعينة محمد، رؤوف عايب، العبادي بلعباس وعلي سكوري.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات أعلنت قبول 5 ملفات من بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب الرئيس لإقصاء أغلبهم هو عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات المواطنين وهي عبارة عن 50 ألف توكيل.

يذكر أن قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم اقتصرت على رئيسي الوزراء السابقين؛ الأمين العام لحزب طلائع الحريات علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

كما وافقت السلطة على ملفات عز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أو يحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني.

وبحسب المادة 141 من قانون الانتخاب الجزائري فإن قرار سلطة الانتخابات "يبلغ إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه"، كما إن المجلس الدستوري أمامه 7 أيام للفصل في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمترشحين في الجريدة الرسمية وقراره ملزم لكافة السلطات وغير قابل للطعن.