رفض رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا فكرة الاستقالة من منصبه، وأكد أنه سيُتِم فترة ولايته التي تنتهي بعد نحو عامين.

وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الثلاثاء أشار بينيرا إلى أنه "منتخب ديمقراطياً من قبل أغلبية ضخمة من أبناء تشيلي"، وقال "أقبل تحمل المسؤولية عن انعدام المساواة، وهو العامل المحرك للاحتجاجات لكنه ليس المسؤول الوحيد".

وأردف أن "الاحتجاجات غيّرت كل شيء في الدولة التي كانت يوماً رمزاً للاستقرار في المنطقة"، مضيفاً "لكني أتطلع إلى الأفضل وأؤمن بواجبي كرئيس وأقسم بأنني ملتزم بذلك الواجب لتحسين حياة مواطنينا".

يذكر أنه ما لا يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب الآلاف خلال أسبوعين من أعمال الشغب والاحتجاجات والسلب والنهب في تشيلي. وبدأت الاحتجاجات تعبيراً عن الغضب من ارتفاع رسوم وسائل النقل العام لكنها اتسعت لتشمل الاستياء من ضعف معاشات التقاعد وعلو أسعار خدمات المرافق ورسوم الطرق وتردي الخدمات العامة كالصحة والتعليم.

وفي الأسبوع الماضي، أقال الرئيس التشيلي 8 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والمالية وأعلن خطة اجتماعية جديدة شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

ورفض بينيرا في مقابلته مع (بي بي سي) محاولة المعارضة عزله، وقال "أنا متأكد تماماً من أن أياً من هذه الاتهامات لن تنجح لأن الحل في الديمقراطية يتمثل في احترام القواعد".

وأردف بينيرا أنه "سيجري التحقيق في الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك إفلات من العقاب". كما رفض ما قاله البعض من أن خطته الاجتماعية شكلية، مشيراً إلى أن "هذه المشكلات تراكمت على مدى 30 عاماً والمهم الآن هو كيف سنستجيب كمجتمع لما يطلبه الناس".