اتفق أعضاء اللجنة الدستورية السورية مع اختتام أعمال الجلسات التحضيرية التمهيدية بالتوصل إلى اتفاق على أسماء الأعضاء الـ45 الذين سيبدأون اجتماعاتهم للبحث بالبنود الدستورية يوم الإثنين المقبل في 4 تشرين الثاني/ أكتوبر، كما اتفقوا على مدونة سلوك لأعضاء اللجنة والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين.

وتضمنت مدونة السلوك قواعد عامة لاعتمادها أثناء الاجتماعات كالامتناع عن الخطاب التحريضي أو الهجوم الشخصي والامتناع عن أيّ عمل استفزازي وتوزيع منشورات ووثائق في غرفة الاجتماعات، بالإضافة إلى احترام سرية المداولات وعدم استخدام وسائط التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع أعضاء اللجنة.

أمّا بالنسبة لمهام الرئيسين المشتركين، فالجلسات تعقد برئاسة مشتركة من قبل أحمد كزبري، رئيس الوفد الحكومي، وهادي البحرة، رئيس الوفد المعارض، لكنهما يتناوبان على ادارة الجلسات، انطلاقاً من الحرص على تعزيز المساواة في الحقوق والمشاركة الفعالة بين النساء والرجال، ولهما الحق بتعليق الجلسات في حال الإخلال بالنظام العام.

وتنشر الميادين هنا النص الكامل لمدونة السلوك:

تبعاً للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية (ورقة الإجراءات)، وعملاً بما يتمتع به الرئيسان المشتركان من الصلاحيات الضرورية لضمان السير المنتظم للجنة الدستورية، وتماشياً مع روح التوافق والانخراط البنّاء، وضماناً لعمل ذي مصداقية ومتوازن وشامل للجميع، يقترح الرئيسان المشتركان مدونة السلوك التالية لأعضاء للجنة الدستورية، وكذا على الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين اللجنة الدستورية.

مدونة سلوك لأعضاء اللجنة الدستورية:

يلتزم أعضاء اللجنة الدستورية بالآتي:

1-اتباع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية المتفق عليها (ورقة الإجراءات)، وأي قواعد أخرى يتمّ إقرارها، بما في ذلك بنود هذه المدونة والممارسات الإجرائية للرئيسين المشتركين، لضمان السير المنتظم لعمل اللجنة الدستورية.

2-العمل في إطار اللجنة، وتجاه كافة المسائل المرتبطة بها، بروح التزام وحسن نية وبشكل تعاوني من أجل إنجاز عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة.

3-الحرص على المشاركة في كافة اجتماعات اللجنة، وفي حال غياب أحد الرئيسين المشتركين، يتمّ تعيين رئيس مشترك بالإنابة من طرف مجموعة الرئيس المتغيب.

4-التحاور باحترام متبادل، وفي مناخ هادي مناسب لمناقشات بناءة.

5-ابداء الاحترام واللباقة إزاء الأعضاء، والامتناع عن الخطاب التحريضي أو الهجوم الشخصي.

6-احترام هيبة ووقار اللجنة، والامتناع عن أيّ عمل قد يضر بالأعضاء الآخرين، أو أي تصرف غير أخلاقي أو إخلال بالآداب العامة.

7-الامتناع عن توزيع أي وثائق أو منشورات في غرفة الاجتماعات كأوراق رسمية.

8-الامتناع عن أيّ فعل يمكن اعتباره استفزازياً.

9-طلب الكلمة من خلال آلية متفق عليها لتسجيل المتحدثين أو من خلال رفع اللوحة التي تحمل الاسم.

10-تناول الكلام فقط عندما يتم منح الكلمة من قبل رئيس الجلسة وتوجيه الكلام إليه أو إلى اللجنة، وعدم مقاطعة أيّ عضو أثناء حديثه.

11-احترام قرارات رئيس الجلسة فيما يتعلق بأيّ مخالفات الورقة الاجراءات ومدونة السلوك أو أيّة قواعد أخرى يتمّ إقرارها بما في ذلك الممارسات الإجرائية للرئيسين المشتركين، أو فيما يتعلق بالتهجم على أيّ عضو آخر في اللجنة أو الإخلال بالنظام خلال الاجتماعات.

12-الحديث في إطار الموضوع المطروح للنقاش خلال الاجتماع.

13-احترام سرية مداولات اجتماعات اللجنة.

14-الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية على وسائط التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع اللجنة.

15-يتمّ تقديم الشواغل والشكاوي لرئيس الجلسة حصراً.

16-يحق للعضو التعبير عن رأيه في الإعلام.

17-إظهار مستوى عالي من النزاهة وحسن التقدير أثناء التواصل في الفضاء العام.

يمكن تعديل مدونة السلوك أو إستكمالها بما في ذلك إضافة نقاط أخرى، بناء على اقتراح من الرئيسين المشتركين، وإقرارها من قبل أعضاء اللجنة.

الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية:

1-رئاسة اجتماعات اللجنة بشكل مشترك مع التناوب على الإدارة الفعلية للجلسات يومياً.

2-في أول جلسة من كل دورة، يُعرض الرئيسان المشاركان جدول أعمال هذه الدورة المقترح من قبلهما وذلك بناء على الأفكار ووجهات النظر التي يبديها الأعضاء، ويتمّ إرسال مسودة جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل عقد الجلسة، لإبداء مقترحاتهم، ليصار إلى اعتماده من قبل أعضاء اللجنة.

3-توزع ملخصات عن المداولات السابقة لجلسات اللجنة، بعد الاتفاق عليها من الرئيسين المشتركين، ويتمّ توزيع المحاضر الكاملة للجلسات والمعدة فنيّاً من طرف السكرتارية على الرئيسين المشاركين فقط وللرئيسين المشاركين حق تصويب أيّ خطاً في هذه المحاضر بعد مراجعتها.

4-تسجيل وتدوين النقاط التي تمّ الاتفاق عليها بشكل نهائي أو مؤقت في إطار اللجنة وذلك بمساعدة السكرتارية.

5-الحرص على تعزيز المساواة في الحقوق والمشاركة الفعالة بين النساء والرجال.

6-إعطاء الأولوية في الحديث للأعضاء الذين يريدون إثارة نقطة نظام إذا رأوا أن هناك مخالفة لورقة الإجراءات أو مدونة السلوك.

7-وضع قائمة المتحدثين تسلسلياً تبعاً لترتيب التسجيل مع مراعاة التوازن بين مكونات اللجنة.

8-تعليق الاجتماعات في حالة الإخلال بنظام الجلسة وفي حالة استمرار الإخلال رفع الجلسة إلى يوم العمل التالي.

9-اختتام الجلسات بتحديد موعد الجلسة المقبلة.

10-تقدم السكرتارية الدعم اللوجستي اللازم، وفقاً للحاجة ولضمان السير الجيد لعمل اللجنة يمكن تعديل الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين أو استكمالها بنقاط إضافية بناء على اقتراحهما وإقرارها من قبل أعضاء اللجنة.