انطلقت اليوم الأربعاء في جنيف أعمال اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تمهد لعملية سياسية واسعة في سوريا.

مراسل الميادين أعلن بدء الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة برعاية الأمم المتحدة ورئاسة أحمد كزبري عن الوفد الحكومي، وهادي البحرة عن المعارضة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.

مراسلنا نقل عن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون خلال افتتاحه الجلسة دعوته أعضاء اللجنة "التحلي بالصبر والقيام بعمل بناء"، مضيفاً "وجودكم هنا يرتكز على مبادئ الامم المتحدة تحضيراً لانتخابات تجري على أساس دستور جديد طبقاً للقرار 2254".

ويؤكد القرار المذكور الصادر عن الأمم المتحدة على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل أراضيها، كما أنه يمهد لانتخابات تستند إلى الدستور الجديد.

بيدرسون قال أيضاً إن على اللجنة الدستورية مراجعة دستور العام 2012 والدساتير السابقة بغيّة "إدخال تعديلات أو وضع دستور جديد".

ويفترض أن تعقد اللجنة المصغّرة أو لجنة الصياغة أولى جلساتها بعد غدٍ الجمعة في مقر الأمم المتحدة تمهيداً لبدء العمل بإصلاح دستوري.

من جهته، قال رئيس الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية أحمد كزبري إن دستور العام 2012 "يعد قانوناً عصرياً"، لكن هذا "لا يمنعنا من إجراء تعديل أو وضع دستور جديد لتحسين واقع شعبنا".

كزبري أكد أن أي نقاش سيجريه وفد الحكومة "نستند فيه على المبادئ التي ضحينا لأجلها وأولها وحدة أرضنا وسيادتنا الكاملة عليها ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي". وأن الحوار "يجب أن يكون من دون شروط مسبقة وأي تدخل خارجي مهما كان شكله".

رئيس الوفد الحكومي إلى جنيف اعتبر أن ما سينتج عن حوار وفود اللجنة الدستورية سيكون "منتج سوري ويعود لشعبنا السوري فقط حق اتخاذ القرار فيه"، مشدداً على أن "وجود قوات محتلة على أرضنا يهدد المسار السياسي برمته ويتعارض مع مبادئ الامم المتحدة".

أما هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، فقال "جئنا لنبحث عن أوجه التشابه بيننا بعيداً من الاختلافات".

ورأى أن ما يجري اليوم هو بمثابة "الخطوة الأولى في العملية السياسية طبقاً للقرار 2254"، داعياً إلى "تغيير الوضع الراهن والطريقة التي نفكر بها والتوقف عن العمل على أساس داوفعنا العاطفية".

البحرة قال "يجب أن نبدأ بالاستماع بعضنا لبعض. المهمة صعبة. يجب أن نجد السلام معاً وأن يستند السلام إلى طمأنة الشعب السوري بأكمله".

رئيس وفد المعارضة شدد على أن لا قابلية لأي حلّ "سوى الحل السياسي الذي يؤدي إلى تطبيق القرار 2254 الذي ينص على عملية سياسية تقيم في فترة 6 أشهر حكماً يشمل الجميع، مع جدول زمني لقيام دستور وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً برعاية أممية تشمل جميع السوريين ومنهم الذين يعيشون في المهجر".

لكن رئيس تحرير (جريدة الوطن) السورية وضاح عبد ربه أعلن للميادين أن وفد المعارضة "وصل إلى جنيف وتحدث عن دستور جاهز يحمله للاجتماعات"، مشيراً إلى أن ملف اللاجئين السوريين "أصبح مسيساً بشكل كامل". 

وأضاف أن اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية "ستبدأ يوم الاثنين".

أما حول وفد المجتمع المدني المشارك بالاجتماعات فقال عبد ربه إن المشكلة أن أفراده "لا يعرفون بعضهم البعض".

يذكر أن الأمم المتحدة لم تحدد إطاراً زمنياً لإنجاز عملها، إلا أن بيدرسون قال قبل أيام إن الأطراف ملتزمة العمل "على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق تقدم ونتائج ملموسة".