أعلنت الحكومة التونسية تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إجراء تحقيق مالي واداري في وزارة الخارجية.

الخطوة المذكورة تأتي عقب إعفائها وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي والشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وكاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهماتهم.

بيان رئاسة الحكومة أعلن تكليف كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهمات وزارة الدفاع بالنيابة وصبري باشطبجي كاتب الدولة في الشؤون الخارجية تسيير شؤون الوزارة.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة أنه بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد، وعملاً بأحكام الفصل الـ 92 و الـ 89 من الدستور، جرى تكليف كريم الجموسي وزير العدل الحالي بمهام وزارة الدفاع بالنيابة، وصبري باشطبجي كاتب الدولة في الشؤون الخارجية بتسيير شؤون الوزارة.

 رئاسة الحكومة التي أذاعت خبر الإقالة لم توضح أسباب إعفاء الجهيناوي من مهامه، واكتفت بالتأكيد على أنه قرار مشترك بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. ويخوّل الدستور في تونس لرئيس الجمهورية التدخل في تعيين أو إقالة وزيري الخارجية والدفاع.

وبدأت ملامح رفض قيس سعيد التعامل مع وزير الخارجية منذ أول لقاء دبلوماسي رسمي عقده مع وزير الخارجية الألماني الإثنين الماضي بقصر قرطاج.

وزير الخارجية خميس الجهيناوي غاب عن اللقاء، ما اعتبر مؤشراً على قرار بإبعاده من الوزارة. وتعمّد رئيس الجمهورية تغييب الجهيناوي عن اللقاء لأسباب تخصّ موقفه من التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مدير مكتب الاتصال الذي فتحته تونس في تل أبيب أواسط التسعينيات. وبحسب مصادر سياسية، يرفض قيس سعيد التعامل مع خميس الجهيناوي نظراً لكونه شغل مدير مكتب تونس سابقاً في تل أبيب. وامتنع سعيد عن لقاء الجهيناوي منذ توليه رسمياً مقاليد الحكم رغم أنه التقى مسؤولين في الحكم وقادة الأحزاب السياسية.

وبحسب المصادر، رفض سعيد التحدث كلياً مع الجهيناوي أو الأتصال به، واكتفى بصدّه عن حضور اللقاء الذي جمعه بالوزير الألماني. وكان سعيد قد اعتبر خلال حملته الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي أن التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.

وقال سعيد عقب إعلان فوزه في الانتخابات التونسية إنه كان يتمنى أن يكون العلم الفلسطيني حاضراً إلى جانب العلم التونسي، ما دفع هيئة "مسيرات العودة" إلى توجيه التحية للمواقف العروبية للرئيس التونسي قيس سعيد، وخاصة موقفه المتقدم والمعلن من "التطبيع مع إسرائيل".

وشدد الرئيس التونسي في أكثر من مرة على أولوية مكافحة الفساد، ومركزية القضية الفلسطينية، وأكّد خلال أداءه اليمين الدستورية أن بلاده ستبقى مناصرة لكل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية، وأنه يجب وضع الحد لهذه المَظلمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وتتواصل لأكثر من قرن، مؤكّداً أن فلسطين منقوشة في صدور كل التونسيين.