طرح رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي مبادرة لحل الأزمة العراقية تنص على إقالة الحكومة وتأليف حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، وإقامة انتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة وإشراف أممي، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح خارجها.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية للميادين إن على أعضاء البرلمان التصويت على حل البرلمان للدعوة لانتخابات مبكرة، لافتاً إلى أن الكلمة الفصل في مسألة إجراء انتخابات مبكرة بيد أعضاء البرلمان نفسه.

وأصدر القضاء العراقي أوامر استدعاء لوزيرين سابقين ونواب حاليين في قضايا تتعلق بهدر المال العام، في حين أعلن الجيش العراقي حظراً للتجول في بغداد لست ساعات بدءاً من منتصف ليل الاثنين.

وأفاد مراسل الميادين بأن مجلس النواب العراقي صوّت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في محاولة لايقاف الهدر المالي، وعلى إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة.

كما صوّت المجلس على إلغاء جميع مخصصات كبار المسؤولين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال 4 أشهر، الأمر الذي يعتبر خطوة جديدة ونوعية.

وتأتي الإجراءات كاستجابة لحزمة الاصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي، بعد خروج مظاهرات مطلبية في عدد من المحافظات العراقية.

وفي سياق متصل، أعرب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عن أمله في تلبية مطالب الناس في القضاء على الفساد وحل مشاكلهم المعيشية، مضيفاً أن الهيئة تدرك حجم المؤامرة التي حاولت أن تستغل مطالب الناس المشروعة، لقلب الصفحة وقلب الطاولة في العراق.

من جهته، أكد أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أنه مع المتظاهرين السلميين مشدداً على أن تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتهم. وأوضح أن "تأييد التظاهرات المطلبية السلمية شيء، والمشروع الثاني مشروع آخر خطير".

هذا وطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، من دون مشاركة الأحزاب الحالية "إلا من ارتضاه الشعب".