ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن المصادر أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، واستبدالها بعمالة وطنية، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المناصب الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرها.

ووفق المصادر، فإن الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، في ظل سعي الحكومة لخفض عدد الوافدين من 130 ألفاً إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.

كما أشارت المصادر إلى أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ،مريم العقيل، تتولى مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في  القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن أجهزة حكومية تعمل على الاستراتيجية من أجل تعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.