قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني"، واعتبرته "لاغياً ولا تأثير له".

رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل قالت في نص الحكم: "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

من جهته طلب رئيس البرلمان البريطاني جون باركو من البرلمان العودة إلى ممارسة مهامه دون تأخير.

بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أشار إلى أنّه "سيتشاور من دون تأخير مع قادة الأحزاب في الأمر".

أمّا رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن، دعا جونسون إلى الاستقالة.

يذكر أنّ جونسون تقدم بطلب للملكة إليزابيث في آب/ أغسطس الماضي، لتعليق عمل البرلمان اعتباراً من الأسبوع الثاني من  10 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى 14 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.

وقال جونسون إنه "سيكون هناك متسعاً من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر".