انتهت أمس الأحد الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي شملت مجموعة جديدة من المرشحين.

المناظرة التي بثّتها التلفزة التونسية الليلة الماضية تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج: تونس تختار"، شارك فيها تسعة مرشحين من بينهم وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي.

وقد برزت ملفات محاربة الإرهاب وقانون الطوارئ وتنمية الأطراف ومحاربة الفساد كأبرز المواضيع التي تناولها المرشحون المتناظرون، إضافةً إلى قضايا محاربة التهريب عبر الحدود وتقوية العلاقات الخارجية التونسية وغيرها.

المشاكل الاقتصادية تصدرت كلمات المرشحين، كل منهم قدّم رؤيته الخاصة حول كيفية النهوض بالاقتصاد الوطني، وردم الهوّات الاجتماعية.

مسألة الأمن القومي لم تغب عن أولويات المرشحين، حيث شدد جلّهم على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية.

وبرزت السياسة الخارجية كمحور أساسي في كلمات المرشحين، فأكد بعضهم ضرورة تنويع الصداقات مع كل الدول بما يضمن علاقات سياسية واقتصادية مزدهرة لا سيما مع دول الجوار.

وتُختم المناظرات التلفزيونية الرئاسية التونسية اليوم الاثنين، باستضافة سبعة مرشيحين وهم يوسف الشاهد وقيس سعيد والصافي سعيد وحمه الهمامي وسيف الدين مخلوف وسعيد العايدي وسلمى اللومي.

أمّا المرشح سليم الرياحي لن يشارك في المناظرة الثالثة لوجوده خارج البلاد بسبب ملاحقات قضائية في قضايا فساد مالي.

من جهته قال حاتم المليكي المتحدث باسم مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إن الأخير "سجين سياسي والهدف من سجنه هو منعه من الوصول إلى قصر ِقرطاج".

وضمن برنامج الرئاسيّة التونسية عبر الميادين قال المليكي إن "حركة النهضة وحلفاؤها يطرحون قضايا جانبية وهامشية ولا تقارب القضايا الرئيسية التي تهم المواطن التونسي".

يذكر أنّ القروي لم يستطع السبت الماضي من المشاركة في المناظرة الرئاسية الأولى بسبب توقيفه بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال.

أمّا عضو مجلس الشعب التونسي عن حركة النهضة محمد بن سالم أكد أن "القضاء التونسي مستقل وأن الحكومة والأحزاب الحاكمة لا تتدخل في قراراته"، مُعتبراً أنه "كان يجدر بنبيل القروي سحب ترشيحه".

بن سالم انتقد قيام المكتب التنفيذي لحركة النهضة بتغيير قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية متجاوزاً صلاحياته، واعتبر أنّ ما جرى هو "خطأ يتمّ حلّه داخل الحركة".

وتنطلق الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج يوم 13 أيلول/ سبتمبر الحالي، وفي الداخل يوم 15 من الشهر نفسه.