طالب زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي بإسقاط الجنسية المغربية عنه وعن رفاقه الخمسة المحتجزين (نبيل أحمجيق، زكرياء أدهشور، سمير إغيد، محمد حاكي ووسيم البوستاتي) في سجن بمدينة فاس بعد تأكيد الأحكام التي صدرت في حقهم من قبل محكمة الاستئناف.

وأكد أحمد الزفزافي والد ناصر في بيان تلاهُ أن الناشطين الستة وجّهوا طلبهم الى وزير العدل والنائب العام لدى محكمة التمييز، منددين بالقضاء الذي "رفض الأدلة حول براءتهم".

البيان أوضح أن خيار إسقاط الجنسية هو "آخر ورقة يلعبها قادة الحراك بعد استنفاد كل الخطوات"، مُطالباً السلطات بـ"إثبات الأدلة الموجهة إلى الناشطين المعتقلين".

وقال المعتقلون الستّة في رسالتهم إلى وزير العدل المغربي: "نحن أردنا الحياة وهم أرادوا لنا السواد، نحن نبكي الوطن وأفديناه بزهرة عمرنا وسنفديه بالعمر كله، لكننا غير مستعدين البتّة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب ووطن وحلم بالكرامة والحرية".

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت في 5 نيسان/ أبريل الماضي، حكم ابتدائي بالسجن 20 عاماً بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، بالإضافة إلى أحكام نهائية بالسجن تتراوح بين عام و20 عاماً بحق ناشطين في حراك الريف. 

وشهدت مدينة الحسيمة وعدد مدن وقرى الريف المغربي من منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها.