وقعت قوى الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالين، الإعلان الدستوري بأحرفه الأولى. وأعلن الوسيط الأفريقي أن توقيع الإعلان الدستوري بصيغته النهائية، سيجري في السابع عشر من شهر آب أغسطس الجاري. 

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات السودانية أكدت أنه في الثامن عشر من الشهر الجاري، سيعلن إنشاء مجلس السيادة لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، وتؤدي إلى إجراء انتخابات. كما سيعين رئيس الوزراء في العشرين من الشهر نفسه، وتعقد الحكومة اجتماعها الأول في الثامن والعشرين منه. 

ووفق وكالة رويترز تنص مسودة الوثيقة الدستورية على أن تتبع قوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة فيما سيكون جهاز المخابرات العامة تحت إشراف مجلِسي السيادة والوزراء.

من جهته قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين رشيد سعيد للميادين إنهم يخطون الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف الثورة، إذ إن  "الاعلان الدستوري يسمح بالانتقال من الفراغ الدستوري الى سكة الحكم والسلطة".

وشدد على أن ضرورة تطبيق السلطات الانتقالية لخطوات الاعلان الدستوري تمهيدا للتوصل الى اتفاق سلام، لافتا إلى أنهم سيواصلون حوارهم مع الأطراف الاخرى لحل الخلافات وإبقاء قوى الثورة متماسكة، "والمشاورات ستستمر من اجل الوصول الى اكبر توافق حول الوثيقة الدستورية". 

يعقوب قال إنهم وضعوا أسس تشكيل المؤسسات لكنهم حريصون على حصولها على اكبر توافق وطني، معرباً عن استعدادهم للحوار مع جميع أطراف الثورة "وحراكنا سيستمر باشكال اخرى لتوضيح مضمون الوثيقة، ونراهن على استمرار الحراك الجماهيري الذي يشكل سلاحنا وهو ضمانة لتطبيق الوثيقة الدستورية".