"نيويورك تايمز": نية"إسرائيل" حظر "الأونروا" تهدد حياة المدنيين في غزة
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تشير إلى أنّ هناك غموضاً في التشريعات الإسرائيلية بشأن تطبيق القوانين الجديدة في عمليات وكالة "الأونروا" في قطاع غزّة أو الضفة الغربية.
-
مقر لوكالة "الأونروا" قصفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة (وكالات)
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأنّ السلطات الإسرائيلية إذا نفّذت القوانين الجديدة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فإنّ مسؤولين في الأمم المتحدة يحذرون من أنّه لن تتمكن أيّ مجموعة أخرى من تعبئة فراغ الوكالة، وأنّ عملياتها الإنسانية في قطاع غزّة ستتوقف، في وقت تؤكد الأمم المتحدة وجود مجاعة في غالبية أنحاء القطاع.
وقالت الصحيفة إنّ الفلسطينيين يعتبرون "الأونروا" شريان حياة بالغ الأهمية، حيث توفر الغذاء والمياه والأدوية لمئات الآلاف من سكان غزة الذين عانوا أكثر من عام من الحرب، بينما تدّعي "إسرائيل" بأن الوكالة غطاء لحركة حماس، لذلك قام المشرعون الإسرائيليون بإقرار مشروع قرار لحظر الوكالة من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ الشهر الجاري.
وأشار مسؤول في الأمم المتحدة، وهو الذي أشرف على العمليات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية حتى نيسان/أبريل الماضي، جيمي ماكجولدريك، إلى أنّ هناك استعدادات من أجل "إغلاق عمليات الأونروا في كل من غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُخلّف تأثيراً هائلاً على الوضع الكارثي في قطاع غزّة".
وأضاف ماكجولدريك: "إذا كانت النية الإسرائيلية، إزالة أي قدرة للوكالة على إنقاذ الأرواح، فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي لها؟".
الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية تطبيق حظر "الأونروا"
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الأونروا" هي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، وهي الوكالة المنفصلة عن الوكالات الأخرى في الهيئة الدولية، فموظفوها البالغ عددهم 30 ألف موظف معظمهم من الفلسطينيين الذين يديرون المدارس والعيادات والمراكز الطبية والتدريبية ومراكز طهي الطعام، وحتى جمع القمامة لـ6 ملايين فلسطيني في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أنّ التشريع لا يتناول بشكلٍ مباشر عمليات الوكالة في قطاع غزّة أو الضفة الغربية، وكانت الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية أو ما إذا كانت تخطط لتطبيق القوانين الجديدة هناك.
ورفضت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل توضيح نهج الحكومة تجاه "الأونروا" في الأراضي عندما تحدثت إلى الصحافيين في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، واقترحت فقط أن يتعامل المسؤولون الفلسطينيون مع "الأونروا" في الضفة الغربية، في حين اتهمت الوكالة بإيواء "الإرهابيين" في قطاع غزة.
بينما تقول "الأونروا" إنها يجب أن تنسّق مع "الجيش" الإسرائيلي في كل مرّة يقوم فيها عمالها بتسليم المساعدات أو التحرك عبر قطاع غزّة وأجزاء من الضفة الغربية.
بدورها، قالت المسؤولة في الوكالة والتي عملت في غزّة، لويز واتريدج إنّه "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساسٍ يومي، فإننا نعرّض حياة موظفينا للخطر". وأضافت واتريدج أنّ أكثر من 250 موظفاً من "الأونروا" قتلوا بالفعل في الحرب ضد قطاع غزة.
وقد أشار المشرعون الإسرائيليون الذين يقفون وراء التشريع ضد الوكالة إلى أنّهم "يأملون في أن يؤدي ذلك إلى طرد الوكالة فعلياً من قطاع غزّة والضفة الغربية".
وقالت بعض التحليلات التي نشرتها الصحيفة إنّ "الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يوماً لنفاد القوانين كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمجموعات المساعدة الأخرى لتحل محل الأونروا".
وتُعَدّ "الأونروا" منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وتقدّر المنظّمة أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها يتلقون مساعدات منقذة للحياة. وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى لدعم اللاجئين. وتقول المنظّمة إنّ 233 من أفرادها "قُتلوا" (استشهدوا) في غزّة مُنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وستكون عواقب خطوة إيقافها عن العمل كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة، ذلك لأنّ "إسرائيل" تحظر عمداً آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين.
