"فايننشال تايمز" عن أوكرانيا: انتحار للأمة أن ترسل أصغر أبنائها إلى الخنادق
تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية يتناول أزمة التجنيد في أوكرانيا، ويتطرّق إلى قانون التعبئة الجديد الذي يثير الجدل في البلاد.
-
تقرير لفايننشال تايمز حول أزمة التجنيد في أوكرانيا وقانون التعبئة الجديد
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا، المقرّر طرحه للتصويت البرلماني في 31 آذار/مارس، يسعى إلى تحديث الإطار القانوني للبلاد قبل موجة تجنيد محتملة هذا العام يمكن فيها تجنيد ما يصل إلى 500 ألف شخص.
وأوردت الصحيفة أنّ التقديرات تشير إلى أنّ نحو 330 ألف جندي أوكراني منتشرون حالياً في ساحة المعركة.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية للصحيفة إنّ المسوّدة ستهدف إلى تحديث التجنيد والتدريب، وكذلك استبدال القوات الموجودة هناك منذ الشهر الأول من الحرب.
لكن القانون مثيرٌ للجدل، حيث قدّم المشرّعون الأوكرانيون أكثر من 4000 تعديل على المسوّدة الأولى، وفق "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أنه عندما شنّت روسيا الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تطوّع العديد من الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم. لكن هذه المجموعة استُنفدت، وأصبحت نسبة كبيرة من الرجال في سنّ القتال غير راغبين في الانتشار في الجبهة.
وحتى الآن، لم يتم تجنيد سوى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 27 عاماً أو أكثر، وكان متوسط عمر أولئك الذين يخدمون في ساحة المعركة في الأربعينيات من العمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى أوكرانيا مجموعة أصغر من جيل الألفية والجيل "Z" مقارنةً بالدول الأخرى، نظراً لانخفاض معدلات المواليد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
خفض سنّ التجنيد
وبحسب ما تابعت "فايننشال تايمز"، أثار اقتراح خفض سن التجنيد إلى 25 عاماً ردّ فعل عنيف من السياسيين الذين يرون أنه سيكون بمثابة انتحار للأمة أن ترسل أصغر أبنائها إلى الخنادق.
وتُظهر البيانات المتعلقة بالسكان الذكور في أوكرانيا، التي شاركتها لجنة الاقتصاد البرلمانية، أنه من بين 11.1 مليون رجل أوكراني تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً، فإنّ ما يقدّر بنحو 3.7 ملايين فقط هم المؤهلون للتعبئة. أما الآخرون فهم يقاتلون أو معوّقون أو في الخارج أو يعتبرون عاملين أساسيين.
وتدرك السلطات أيضاً الحاجة إلى التعامل بحذر لتجنّب دفع المواطنين دافعي الضرائب إلى الخارج أو الاختباء، مما يحرم كييف من الإيرادات التي تحتاجها بشدة.
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها "Info Sapiens"، أنّ 48% من الرجال لم يكونوا مستعدين للقتال بينما كان 34% كذلك. وقال الباقون إنه من الصعب القول.
وقال ياروسلاف، الذي حاول الفرار من أوكرانيا الصيف الماضي ولكن تمّت إعادته عن الحدود عندما قدّم أوراق إعفاء طبي مزوّرة: "لست خائفاً من الاعتراف بأنني لا أريد أن أموت". بدوره، قال والد طفل صغير، يبلغ من العمر 32 عاماً: "عليك أن تقرّر ما الذي تحبه أكثر، عائلتك أم بلدك".
ويسعى القانون الجديد إلى خفض سن التعبئة سنتين إلى 25 عاماً، وإلزام الرجال بالتسجيل عبر بوابة إلكترونية. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبات لم يتم تحديدها بعد. ومن المرجح أن يخضع المتهربون لزيارات منزلية من ضباط التجنيد العسكري، كما سيتم تعليق رخص قيادتهم، وفقاً للبرلمانيين المشاركين في المسوّدة النهائية.
نظام الاحتياطي الاقتصادي
ولعلّ الجانب الأكثر إثارة للجدل في التغييرات هو إدخال ما يسمى بنظام الاحتياطي الاقتصادي، والذي من شأنه أن يعفي الرجال الذين يعتبرون حاسمين في الاقتصاد، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وأشارت إلى أنه يوجد في أوكرانيا بالفعل ما بين 550.000 إلى 700.000 عامل أساسي معفيين من التعبئة. وبموجب النظام الجديد، سيتعين عليهم المساهمة في المجهود الحربي مالياً، إما عن طريق تحويل جزء من رواتبهم أو من خلال ضريبة شهرية.
ورفض رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، حتى الآن تقديم تفاصيل، لكنه قال إنه "يجب تقسيم الناس إلى فئتين: أولئك الذين يقاتلون [و] أولئك الذين يعملون لملء الميزانية".
بدوره، قال أولكسندر زافيتنفيتش، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، الذي يشرف على مشروع القانون، إنّ المسؤولين بحاجة إلى "توخي الحذر بشأن الطريقة التي نتحدث بها عن هذا الأمر".
وأوضح أنّ "هناك حاجة إلى كل قرش، ولكن يجب أن يكون جزءاً من مناقشة واسعة النطاق، لافتاً إلى أنّ "هناك أشخاصاً يرون أنّ هذا سيقسم المجتمع إلى أغنياء وفقراء"، حيث سيتعيّن تجنيد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمّل الرسوم.
