"ذا انترسبت": الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالحظر المفروض على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تحليل نشره موقع "ذا انترسبت" الأميركي يظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالحظر المفروض على منتجات المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67.
-
"ذا انترسبت": الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالحظر المفروض على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أظهر تحليل مسرب نشره موقع "ذا انترسبت" الأميركي، كيف أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالحظر المفروض على منتجات المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024 ، أعلنت محكمة العدل الدولية أنّ "احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، غير مشروع، تماماً كما نظام الاستيطان المرتبط به، وضم الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية.
وقد ألزمت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بإنهاء احتلالها وتفكيك مستوطناتها وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة النازحين.
وطالبت جميع الدول ملزمة بـ"عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة".
وبالعودة إلى "ذا انترسبت"، أكد خبراء قانونيون أن التحليل يتناقض مع حكم محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن تنهي الدول كل الدعم للاحتلال الإسرائيلي الغير شرعي لفلسطين، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة".
وفي مذكرة من 7 صفحات، أشار فرانك هوفمايستر، مدير القسم القانوني في الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى أن "حظر استيراد منتجات المستوطنات وبيعها لا يزال قيد المناقشة، في حين يتطلب القانون الأوروبي وضع علامات عليها".
ويقول تحليل هوفمايستر: "يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي وضع علامات تشير إلى أن منشأ المواد الغذائية هو الضفة الغربية والمستوطنات. إنها مسألة تقدير سياسي إضافي بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه استيراد السلع من المستوطنات".
وقد أُرسلت المشورة القانونية، التي نشرها موقع "ذا إنترسبت"، إلى رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 22 يوليو/تموز، أي بعد 3 أيام من قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن الدول لا يجب أن "تقدم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ" على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
