"الغارديان": ألمانيا تدرس خياراتها فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"
وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، يُصرّح بأنّ بلاده "تدرس خياراتها" فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، ويقول إنّه "يجب على برلين الضغط على تل أبيب لكي لا تذهب أبعد من اللازم".
-
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (صورة أرشيفية)
صرّح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأنّ بلاده "تدرس خياراتها" فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي زيارة لواشنطن، أعرب بيستوريوس عن "تفهمه" للتهديد الأميركي بالحد من إمدادات الأسلحة إلى "إسرائيل" في حال شن هجوم شامل على رفح، لكنه لم يصل إلى حد وضع أي خطوط حمراء جديدة على الأسلحة الألمانية.
وقال الوزير الألماني، لتلفزيون "ZDF"، في الوقت نفسه، إنّه "يجب على برلين الضغط على تل أبيب لكي لا تذهب أبعد من اللازم"، مشيراً إلى أنّ "ما يحدث لا يفيد المنطقة، ولا يفيد معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة".
وأضاف بيستوريوس أنّه لأجل ذلك، "تدرس برلين خياراتها، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل"، موضحاً أنّ القرار النهائي "يقع على عاتق المستشار أولاف شولتس ووزارة الخارجية".
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنّه "سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل"، معترفاً بأنّ الاحتلال استخدم هذه الأسلحة من أجل قتل المدنيين واستهداف المراكز السكنية في قطاع غزة.
وتدافع حكومة برلين بقوة، عمّا تصفه بأنه "حقّ إسرائيل في الدفاع" عن نفسها، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدةً أنّ "واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، فيما يعتبره العديد من المتابعين "جهوداً للتكفير عن المحرقة اليهودية - الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية".
وقد واجهت الحكومة اتهامات - بما في ذلك من سكان يهود بارزين في ألمانيا - بالسماح "لعقدة الذنب هذه بأن تحجب ردّها على العمل الانتقامي الإسرائيلي، الذي تسبّب في أزمة إنسانية في غزة".
يذكر، في هذا السياق، أنّ ألمانيا وافقت في العام الماضي، على تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، شملت عتاداً عسكرياً وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنةً بعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
غير أنّ برلين تحولت نحو موقف أكثر انتقاداً لحليفتها مؤخراً، مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، مشددةً على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي.
كما صرّح عدد من السياسيين بمواقف مختلفة عن المواقف المتشددة في الدعم المفتوح للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه أول الحرب.
ومع تدمير قطاع غزة وإجبار معظم سكانه، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم والاعتماد على المساعدات للبقاء في قيد الحياة، تواجه "إسرائيل" دعوات متزايدة من حلفائها، إلى وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات من دون قيود للقطاع.
ويقول منتقدون إنّ الحكومات يجب أن توقف المساعدات العسكرية في حالة عدم استجابة "إسرائيل" للمناشدات.
