"التعاون الإسلامي" تصنّف "الدعم السريع" قواتٍ متمرّدة: منبر جدّة أساس أيّ تفاوض
منظّمة التعاون الإسلامي تؤكّد أهمية صون أمن واستقرار السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وتشير إلى أنّ منبر جدّة هو "الأساس لأيّ تفاوض".
-
منظّمة التعاون الإسلامي طالبت بتنفيذ جميع بنود منبر جدّة ومخرجاته
أعلنت منظّمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، كامل تضامنها مع السودان إزاء استمرار النزاع المسلّح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدّدت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية صون أمن واستقرار السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، مشيرةً إلى أنّ منبر جدّة هو "الأساس لأيّ تفاوض".
وطالبت المنظّمة بتنفيذ جميع بنود منبر جدّة ومخرجاته، فيما اعتمدت المنظّمة وصف الدعم السريع بـ"القوات المتمرّدة"، للمرة الأولى في قراراتها.
وقالت الخارجية السودانية، إنّ القرار الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، جاء في دورته رقم 50 بياوندي، الكاميرون في الفترة من 29 – 30 آب/أغسطس 2024.
وفي السياق، رحّب وزير الخارجية السوداني المكلّف، السفير حسين عوض علي، بقرار منظمة التعاون الإسلامي الذي عدّ الدعم السريع "قوات متمرّدة"، وبتضامن المنظّمة مع السودان، وباعتبارها "منبر جدّة هو المنبر الأساس للتفاوض وضرورة تنفيذ مخرجاته".
وأعرب الوزير، وفق بيان صحافي صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ليلة السبت، عن تقديره للدول الأعضاء في المنظّمة، التي تعدّ من أكبر المنظّمات بعد الأمم المتحدة "لتضامنها مع السودان ودعمها القوي له".
ورأى عوض علي أنّ القرار "يجسّد الوعي الدولي والإقليمي المتنامي بحقيقة المليشيا، وكونها لا تعدو أن تكون قوات متمرّدة وإرهابية".
ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل، وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وفي آب/أغسطس الماضي، اختتمت محادثات في جنيف بين شركاء إقليميين ودوليين، بهدف "التوصّل إلى اتفاق لوقف العنف في السودان، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين"، لكن من دون مشاركة الحكومة السودانية التي تمسّكت بعدم المشاركة في المفاوضات قبل تنفيذ "إعلان جدّة" الموقّع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أيار /مايو 2023.
وتوصّل الطرفان، بوساطة سعودية وأميركية في أيار/مايو 2023، إلى "إعلان جدّة" الذي ينص على الالتزام بـ"الامتناع عن أيّ هجوم عسكري قد يسبّب أضراراً للمدنيين".
كما يؤكد الإعلان "حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان"، لكن لم يتم تنفيذه، ووقعت خروقات لهدنات عديدة مع اتهامات متبادلة؛ ما أدّى إلى تجميد الوساطة.
وتتزايد دعوات أممية ودولية إلى إنهاء الحرب، بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت من جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
