"Responsible Statecraft" رداً على "نيويورك تايمز": لا دليل على توسع الصين عسكرياً
موقع "Responsible Statecraft" يرد على مقال نشرته "نيويورك تايمز"، يزعم أنّ الصين تتوسع عسكرياً من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ويقول إنّ بكين، فعلياً، لديها قاعدة عسكرية واحدة في جيبوتي.
دحض موقع "Responsible Statecraft"، ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بشأن توسع القواعد الصينية العسكرية في العالم.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً للكاتب كريغ سينغلتون، وهو عضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بعنوان "الجيش الصيني يتجه نحو العالمية".
وذكر سينغلتون إنّ "بكين في طريقها إلى بناء شبكة عالمية من نقاط القوة الاستراتيجية على طول طرق التجارة والطاقة والموارد الرئيسية في الصين"، والتي بحسب رأيه، "تشكل تهديداً عسكرياً خطيراً للولايات المتحدة".
في المقابل، ذكر موقع "Responsible Statecraft"، أنّه ينظر إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، لمشاريع البنية التحتية التجارية، على أنها تمثل تحدياً مباشراً لقدرة واشنطن على تنفيذ مهمات عسكرية حاسمة في الخارج، بما في ذلك الدفاع عن تايوان.
ورداً على هذا التهديد المتوسع المزعوم، يدعو سينغلتون واشنطن إلى وضع استراتيجية مصممة لتحييد تحركات الصين "استباقياً"، بما في ذلك "الحوافز أو العقوبات" الموجهة إلى الحكومات المضيفة.
وقال الموقع إنّه "من المدهش أن صحيفة نيويورك تايمز رأت أنه من المناسب نشر مثل هذا المقال للكاتب سينغلتون، لأنه مليء بالتحريف والمبالغات والتكهنات".
وأورد أنّ "الأنشطة العسكرية الصينية في الخارج تستحق الفحص والتحليل الدقيقين، مع التمييز الواضح بين الخطط المقترحة، والتعهدات الفعلية، والأغراض التجارية مقابل الأغراض العسكرية، والأمنية غير العسكرية، والفوائد العسكرية المحتملة للصين التي قد تنجم عن الوجود في موقع معين أو عملية"، لكن وفقه، قام سينغلتون بالتلاعب بالأدلة، وراح يحذّر بمهارة مستخدماً كلمات مراوغة مثل "ربما"، و"ربما"، و"يمكن"، و"يقترح"، و"مشتبه به"...
كما تابع أنّ "الوجود التجاري أو العلمي أو الأمني الصيني المحتمل أو الحالي أو الناشئ في الخارج، يصوّره مقال نيويورك تايمز، على أنه جزء من استراتيجية متعمدة ومنسقة ومركزة عسكرياً لإعادة تشكيل المشهد العسكري العالمي لصالح بكين، وبالتالي تهديد الولايات المتحدة".
مستشهداً بالوقائع، أكد "Responsible Statecraft"، أنّ الصين أنشأت حتى الآن قاعدة عسكرية فعلية واحدة فقط في الخارج، وتحديداً في جيبوتي، وربما قد تعمل على إنشاء منشأة بحرية في كمبوديا.
علاوة على ذلك، وبحسب الموقع، فإن "العديد من المرافق الأمنية الفعلية التي يستخدمها سينغلتون كدليل على حجته، تخدم وظائف أخرى غير التهديد العسكري للولايات المتحدة، مثل بعثات مكافحة القرصنة، وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ومراكز لعمليات إجلاء غير عسكرية في حالات الطوارئ، أو حماية الاستثمارات القريبة.
وأكد أنّ "الدول المتلقية بمعظمها تريد التجارة والاستثمار مع الصين قبل كل شيء"، مشيراً إلى أنّ "العديد من القواعد الصينية الجديدة المفترضة أو القواعد الأولية التي حددها سينغلتون تتكون في المقام الأول من وجود علمي تجاري أو مدني، وبعضها لا يتمتع إلا بإمكانية ضئيلة للاستخدام العسكري".
كذلك، أشار إلى أن بعض المرافق التجارية القائمة، "قد تكتسب" كما هي الحال في الإمارات العربية المتحدة، "وظائف عسكرية محدودة"، لكن هذا لا يزال غير واضح.
وهنا، يمكن للمرء أن يجادل بأن مثل هذه المواقع التجارية، تخدم نوعاً من الأغراض الاستراتيجية، "ولكن كجزء من جهود بكين لتصبح قوة تجارية وعلمية/تكنولوجية كبرى، وليس لتهديد الهيمنة العسكرية الأميركية العالمية بشكل مباشر".
كما رأى الموقع أنّ ما ذكره سينغلتون في مقاله في صحيفة "نيويورك تايمز"، هو نسخة محدثة وموسعة لمفهوم "عقد اللآلئ"، الذي يعِد بعض أنشطة الصين الخارجية في جنوب شرق آسيا وعلى طول المحيط الهندي إلى الشرق الأوسط على "أنها تحرك استراتيجي صيني كبير للسيطرة على المنطقة عسكرياً وسياسياً".
وفي ختام تقريره، اعتبر موقع "Responsible Statecraft" أنّ ما أوصى به سينعلتون واشنطن، بأن تعتمد العقوبات لتحييد أنشطة الصين، قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد تفسر الدول المستهدفة سلوك واشنطن على أنه محاولة لتقويض ما تعدّه معاملات تجارية وعلمية مشروعة مع الصين.