"هآرتس": ضغوط إسرائيلية لعرقلة قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تكشف أنّ المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تقييم المدّة التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، أن تستغرقها لمناقشة إصدار أوامر اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
بعدما أفادت تقارير، بأنّ المحكمة الجنائية الدولية، تستعد لإصدار مُذكّرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزّة، تضغط "تل أبيب" على المحكمة لتأخير القرار، وفق ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إنّ المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تقييم المدّة التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، أن تستغرقها لمناقشة إصدار أوامر اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
كما أشارت مصادر إسرائيلية رسمية مُطّلعة على تفاصيل الإجراءات، لصحيفة "هآرتس" إنّ "ضغوطاً دبلوماسية تُمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال"، مستدركةً أنّه "مع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيلي مُشارك في الجهود الدبلوماسية، بشأن هذه المسألة، قوله: "نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضاً أن يقرّروا بعد بضعة أيام أنّهم راجعوا كل شيء وهم مُستعدوّن لاتخاذ القرار".
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد وليس ضد دول.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّه من المتوقّع أن يؤدّي تدخّل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يأتي ذلك بعد أن طالب المدّعي عامّ المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل" تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتُجري مباحثات بشأن تقديم "خط الدفاع" عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.