تناولت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية موضوع التعليم باللغة الفرنسية في المدارس الخاصة الجزائرية، قائلةً إنّ الجزائر "تريد القضاء على التعليم بالفرنسية".

وأوردت الصحيفة أنّه اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، لن يعود من الممكن تدريس البرامج المدرسية الفرنسية في المدارس الخاصة في الجزائر.

وكشفت الصحيفة اطّلاعها على رسالةٍ موجّهة إلى أولياء أمور طلابٍ في الجزائر. وأوضح مدير مدرسةٍ جزائرية فيها أنّ وزارة التربية قرّرت "تطبيق القانون بمعناه الضيق" ومطاردة "البرنامج المزدوج"، وهو خصوصية جزائرية تمارس في المدارس الخاصة، تتيح للطلاب متابعة المنهجين الجزائري والفرنسي معاً.

وأوضحت الصحيفة، نظراً لما قاله المدير في رسالته، أنّ ذلك يعني منع استعمال كتب مدرسية، غير تلك الموجودة في البرنامج الذي أعدته الدولة الجزائرية، إضافةً إلى احترام خمس ساعات من برنامج اللغة الأجنبية، دون كتابٍ مدرسي معتمد.

وعلاوةً على ذلك، إذا كان الحصول على شهادة الثانوية العامة كمرشح مستقل ما يزال مسموحاً به، فلن يتم إجراء الاختبارات في مدرسة "ألكسندر دوماس" الثانوية الدولية، والتي تسمى أيضاً "المدرسة الثانوية الفرنسية"، حيث سيتعين على المترشحين "السفر إلى الخارج" لإتمام برنامجهم الدراسي.

• مواضيع متعلقة

وفد من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يزور الجزائر

25 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

كما سيتم تشديد شروط الالتحاق بالجامعات الجزائرية، بالنسبة للجزائريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرنسية، في إجراء يُعتبر "معاملةً بالمثل"، وذلك رداً على ما تفعله فرنسا بالطلاب الجزائريين.

وقالت "لو فيغارو" إنّ السلطات الجزائرية اتخذت إجراءاتٍ، وفقاً لشهادات "أولياء أمور"، حيث تمّ "استدعاء مديري المؤسسات الخاصة إلى الوزارة للتعهد كتابياً بعدم اتباع البرنامج الفرنسي"، مُشيرةً إلى أنّ المخالفين سيكونون تحت طائلة العقوبات والملاحقة الجنائية.

كما أوردت أنّ ذلك جاء بعد "التهديدات بإجراء عمليات تفتيشٍ مفاجئة، للتأكد من استخدام الأطفال لكتب المنهاج الجزائري المدرسية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه واقعياً، "لا تُعتبر الرغبة في وضع حدٍ للغة الفرنسية جديدة"، فمنذ الستينيات من القرن الماضي، وصمت النخب الناطقة بالعربية اللغة الفرنسية بأنّها "اللغة الاستعمارية التي لا تؤدي إلى أي مكان"، كما شنّت عليها الحرب حتى في المراسلات الإدارية.

وبينما لم تعد اللغة الفرنسية موجودة تقريباً في القطاع العام الجزائري، فإنّها باتت تواجه الآن منافسةً واضحة من اللغة الإنكليزية، والتي أصبحت إلزاميةً اعتباراً من السنة الثالثة من المدرسة الابتدائية، بتعليماتٍ مباشرة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، والذي فرضها أيضاً كلغة التدريس في الجامعة.

أمّا في المدارس الخاصة، والتي تمثّل أقل من 5% من المؤسسات التعليمية في الجزائر، وتجتذب الطبقة المتوسطة في الأساس، فإنّ أولياء الأمور يصفون ما يحدث من خلال تبريره بالحاجة إلى "تنظيف النظام الخاص"، حيث لم تعد بعض المدارس تدرّس المنهاج الجزائري على الإطلاق.

وقدّمت أخرى دروساً في اللغة الفرنسية استناداً إلى الكتب المدرسية الجزائرية المترجمة. كما افتتحت مدارس ملاحق تقدم رسمياً دروس الدعم، ولكن بشكلٍ غير قانوني تماماً.