"شأن فلسطيني خالص".. حماس تجدد رفضها أي خطط لإدارة غزة بعد الحرب
حركة حماس تشدّد على أنّ إدارة قطاع غزة بعد الحرب شأنٌ فلسطينيّ تتوافق عليه أطياف الشعب كافة، رافضةً أيّ خطط أو مقترحات بشأن مستقبل غزة، أو دخول قوات أجنبية لها.
-
مقاوم من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في ميدان غربي مدينة غزة (أرشيفية)
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، رفضها تجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، مشددةً على أن إدارة القطاع تُعَدّ "شأناً فلسطينياً خالصاً".
وأعربت الحركة، في بيانٍ، عن عدم قبولها أي خطط أو مشاريع أو مقترحات، فضلاً عن تصريحات ومواقف، تدعم خططاً لدخول قوات أجنبية للقطاع تحت أي مُسمّى أو مبرّر.
وشدّدت، في بيانها، على أنّ "إدارة قطاع غزة، بعد دحر هذا العدوان الفاشي، هي شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه شعبنا الفلسطيني، عبر أطيافه كافة".
وأشارت حماس إلى أنّ "الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية، تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره".
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد إليه، في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده في أرضه.
وطالبت هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مبيّنةً أنّ العصابات الاستيطانية الإسرائيلية تعيث فساداً بالمقدسات.
من جهتها، رفضت لجان المقاومة في فلسطين نشر أي قوات دولية أو غيرها في قطاع غزة، مؤكدةً أنّ الشعب الفلسطيني "هو من يقرر مصيره ويحدّد مستقبله".
وأكدت لجان المقاومة أنّ أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة تمثّل عدواناً على الشعب الفلسطيني، مشددةً على أنّها ستتعامل مع القوات الدولية كتعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت، في بيانٍ، إلى أنّ الشعب ومقاومته يرفضان أي حلول أو وصايا تفرض عليه من أي جهة كانت.
وأكدت أنّ "من يريد مصلحة غزة وأهلها عليه دعمها ومساندتها والعمل الجاد على وقف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي، والتي ترتكب بحق كل مكونات الحياة في القطاع، بدعم من الإدارة الأميركية وحلفائها، عسكرياً ومالياً وسياسياً".
وأمس، أعرب مسؤول إسرائيلي كبير عن تفاؤله بشأن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنّه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بمجرد بدء المفاوضات بخصوص التفاصيل، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس" الأميركي.
