"سي أن أن": استخدام "إسرائيل" للأسلحة الأميركية ربما ينتهك القانون الدولي
على الرغم من عدم اعتراف البيت الأبيض رسمياً بانتهاك "إسرائيل" القانون الدولي في حربها على قطاع غزّة، إلا أنّه قد يتم تقييم استخدام "جيش" الاحتلال للأسلحة الأميركية بطرق تتعارض مع هذا القانون.
-
قصف عنيف من قبل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الأشهر الأولى من العدوان
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "يمكن تقييم" أن الأسلحة الأميركية قد تم استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق "لا تتسق" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسمياً إن "إسرائيل" انتهكت القانون، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية.
ونقلت الشبكة عن تقرير صاغته وزارة الخارجية الأميركية تأكيده أنّ التحقيقات في انتهاكات القوات الإسرائيلية في غزّة مستمرة.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه "ليس لدى الولايات المتحدة معلومات كاملة للتحقّق مما إذا كانت الأسلحة الأميركية استُخدمت على وجه التحديد في الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
وانتقد التقرير حصيلة الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أشهر، وعلّقت الشبكة بالقول إنّ نتائج التقرير تمثّل "لحظة صارخة أخرى" في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وأشارت الشبكة إلى أنّ هذا التقرير أتى في الأسبوع نفسه، الذي هدّد فيه بايدن بتقييد عمليات نقل الأسلحة إذا مضت "إسرائيل قدماً في هجوم كبير في رفح".
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تأكيد مسؤولين أميركيين سابقين أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل" تنتهك الحدود القانونية.
وأوردت الصحيفة أنّ اعتراف بايدن، بأنّ الأسلحة الأميركية تقتل المدنيين في غزة، يمثّل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل".
وأضافت الصحيفة أنه "في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي".
كما اعترفت أنه "لطالما كانت الولايات المتحدة انتقائية في كيفية تذرّعها بالقانون الدولي، وفق ما يقوله الخبراء، وكيف توازن بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية".
