"العدل الدولية": لا نملك فرض تدابير في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن دعم "إسرائيل"
محكمة العدل الدولية تعلن أنّ الظروف غير مواتية لممارسة المحكمة صلاحياتها بشأن دعوى نيكاراغوا التي تتهم فيها ألمانيا بدعم "إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزّة.
-
جلسة الاستماع إلى القضية المرفوعة من قبل نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية (وكالات)
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، بعدم تمتّعها بصلاحية فرض تدابير في الدعوى المُقدّمة من جانب نيكاراغوا، في آذار/مارس الماضي، لاتهام ألمانيا بدعم "إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزّة، وعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن منع جرائم الإبادة الجماعية.
وقرأ قرار المحكمة القاضي، نوّاف سلام، والذي قال إنّ "الظروف غير مواتية لممارسة المحكمة صلاحياتها بموجب المادة 41 لفرض تدابير مؤقتة".
وأضاف سلام أنّه فيما يتعلّق بطلب ألمانيا إسقاط الدعوى، تشير المحكمة إلى أنّ ذلك من الممكن "عندما يكون هناك اختصاص قضائي يمكن للمحكمة إسقاط الدعوى، ولكن بما أنّه ليس للمحكمة هذا الاختصاص فلا يمكنها إسقاط الدعوى".
ألمانيا ترحّب
بدورها، رحّبت ألمانيا بقرار محكمة العدل الدولية، وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنّه "لا أحد فوق القانون، ونرحّب بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا".
وادعت الوزارة أنّ "ألمانيا ليست طرفاً في الصراع في الشرق الأوسط، بل هي ملتزمة بحلّ الدولتين"، مضيفةً أنّ برلين "أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ونعمل بجد لضمان وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة".
وتابعت الخارجية الألمانية أنّ "إسرائيل" يحق لها أن تدافع عن نفسها، ولاسيما أنّ هناك أكثر من 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزّة.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهّلت ارتكاب "إسرائيل" جرائم الإبادة الجماعية، ولم تفِ بالتزاماتها لمنع الإبادة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ "إسرائيل"، وتعليق تمويل "الأونروا".
وبحسب نيكاراغوا، فإنّ ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وفي شباط/فبراير الماضي، بدأت حكومة نيكاراغوا إجراءات تقديم أربع قوى غربية هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية، لمساهمتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى "إسرائيل".
نتنياهو: المحكمة الجنائية تحاربنا
بدوره، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "الجنائية الدولية" بمنع "إسرائيل" من الدفاع عن نفسها، معتبراً أنّ هناك "منظومة دولية من اللاسامية".
وقال نتنياهو، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عدداً من ممثلي قتلى الحرب وممثلين عن ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة وتعليقاً على أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين متوقع صدروها عن المحكمة الجنائية الدولية، إنّ "المحكمة التي تأسست بعد المحرقة النازية للتأكد من أنها لن تعود مجدداً، تمنع الدولة اليهودية من الدفاع عن نفسها عندما يحاولون إبادتها والقيام بمحرقة جديدة".
وأضاف نتنياهو أنّ "محكمة الجنايات تحاربنا الآن. وهناك منظومة دولية من اللاسامية".
ويوم الأحد الماضي، تهجّم نتنياهو على المحكمة، بقوله إنّ "قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر على تصرّفات إسرائيل، وإنّ إسرائيل لن تقبل بمحاولة النيل من حقها في الدفاع عن نفسها"، بحسب تعبيره.
من ناحيتها، قالت رويترز نقلاً عن نتنياهو إنّ "إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين فضيحة على نطاق تاريخي".
وأمس، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو طلب المساعدة من الرئيس الأميركي، جو بايدن بشأن "منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مُذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار".
وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة بالتحقيق بشأن ممارسات "إسرائيل" في قطاع غزّة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار خلال إحاطةٍ إعلامية إنّ موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنّه من اختصاصها".
