"الجبهة الديمقراطية": استقالة حاليفا من التداعيات الكبرى لـ"طوفان الأقصى"
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتبر أنّ استقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، واحدة من التداعيات الكبرى لمعركة "طوفان الأقصى".
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، بأنها واحدة من التداعيات الكبرى لمعركة "طوفان الأقصى"، التي اتُهمت فيها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالفشل، وأضفت على أجواء الأوساط العسكرية في "إسرائيل" حالةً من الإحباط وخيبة الأمل.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيانٍ لها، إنّ "استقالة أهارون حاليفا، كما تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقدمة لسلسلة استقالات ستتتالى في الأيام القريبة القادمة"، مضيفةً أنّ "أحد كبار المرشحين لذلك هو رئيس هيئة أركان جيش العدو، هرتسي هاليفي، الذي دعاه حاليفا إلى مغادرة منصبه بعدما ثبت فشله، هو الآخر، في قيادة جيش الاحتلال في قطاع غزة".
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت في وقتٍ سابق عن أحد كبار ضباط "جيش" الاحتلال قوله، إنّ "الجيش" الإسرائيلي، ومنذ أكثر من شهرين، لم يعُد له ما يفعله في القطاع، سوى قتل المدنيين، بعد أن فرغ بنك الأهداف المحدد له، دون أن يحقق أياً من أهدافه المعلنة، كالقضاء على المقاومة، أو استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة، أو تهجير سكان القطاع إلى المناطق المصرية المجاورة.
ولاحظت الجبهة الديمقراطية أنّ الصحافي الإسرائيلي عاموس هرئيل، وصف الحالة التي يعيشها "جيش" الاحتلال، وإلى جانبه القيادة السياسية لـ"إسرائيل"، بأنها "حالة عمى استراتيجي"، بعدما فقدت القيادتان الإسرائيلية، العسكرية والسياسية، القدرة على رسم خطط الخروج من الأزمة التي حشرت بها عملية "طوفان الأقصى" "إسرائيل"، وصمود المقاومة، وثبات أبناء القطاع وتماسكهم ورفضهم الاستسلام والخنوع، على الرغم من أنهم قدموا حتى الآن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح، ما زالت أشلاء نحو 20 ألفاً منهم تحت الأنقاض، وما زال أكثر من 10 آلاف جريح مهدد بخطر الموت، لافتقارهم إلى العلاج المطلوب.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدةً أنّ "ما نشهده الآن، هو من تداعيات الهزيمة التي لحقت بدولة الاحتلال، على الرغم من عنادها ورفض الاعتراف بها، كما هي من تداعيات النصر المؤزر الذي يحققه شعبنا كل يوم على العدو، مقدماً في سبيل ذلك التضحيات الغالية ثمناً للظفر بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".