"التيار الشعبي" التونسي: أجندات أميركية وفرنسية خلف أحداث معبر رأس جدير
الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تونس يؤكد أن أحداث معبر "رأس جدير" الحدودي تندرج في نطاق مسار تذويب الدولة الليبية وجعل التقسيم أمراً واقعاً، محذّراً من استغلال الأزمة الليبية للضغط على مصر وتونس والجزائر.
-
محسن النابتي: أجندة أميركية - فرنسية تقف خلف أحداث معبر رأس جدير الحدودي للضغط على مصر وتونس والجزائر
أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تونس، محسن النابتي، أن ما جرى مؤخراً عند معبر "رأس جدير" الحدودي، هو طور آخر ضمن أجندة استغلال الأزمة الليبية كبؤرة ضغط على مثلث دول مصر وتونس والجزائر.
وقال، في حوار لصالح "جريدة الشروق" التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن الأحداث الأخيرة التي جرت عند المعبر "تندرج في نطاق مسار تذويب الدولة الليبية وجعل التقسيم الترابي أمراً واقعاً".
يذكر أن السلطات في تونس وليبيا أعلنت منتصف شهر آذار/مارس الفائت إغلاق المعبر الحيوي الذي يربط بين البلدين بعد اشتباكات في الجانب الليبي، وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان حينها إن إقفال المعبر أتى بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية الموجودة فيه.
وأكد النابتي أن "المجتمع الدولي الذي يرفع شعار الديمقراطية والاستقرار لا يهمّه في ليبيا سوى ملفين أساسيين هما الهجرة غير النظامية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وملف الإرهاب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تريد أن تحكم سيطرتها على الجماعات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية" وفق تعبيره.
وأضاف: "منذ اندلاع الأزمة الليبية أدى إضعاف كيان الدولة إلى تقسيم المجال الترابي بين الميليشيات، ومنها ميليشيات زوارة التي سيطرت على المنفذ الجمركي رأس جدير وميناءي الخمسة ومصراتة، وهي المعابر الرئيسية للتجارة والإرهاب والاتجار بالبشر والتدفقات المالية واللوجيستية للإرهاب".
ولفت الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي إلى أن "الولايات المتحدة تريد في نطاق ترتيبات جديدة السيطرة على هذه المنافذ الثلاثة للتحكم في أخطبوط الإرهاب، وهو ما خلق حالة تصادم بين الحكومة الشرعية والميليشيات التي تحوّلت إلى دولة داخل الدولة الليبية يتحدد ولاؤها الداخلي والخارجي على مبدأ من يدفع أكثر".
وأشار إلى أن صعود هذه الميليشيات منذ عام 2011 جاء في نطاق "أجندة فرنسية للسيطرة على الغرب الليبي من أجل استهداف البنية الاجتماعية للمغرب العربي، لتتمكن من الاشتغال على أهداف كبرى في مقدمتها الضغط على الجزائر، وهو ما جعل الغرب الليبي نقطة تمركز للميليشيات الإرهابية والأيديولوجية والقبلية" وفق ما ذكر.
دعوة إلى افتتاح معابر أخرى بين تونس وغرب ليبيا
وشدّد النابتي على أن "افتعال أزمة على الحدود في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى خلق بؤرة استنزاف أمني واقتصادي لتونس".
كما دعا النابتي الحكومة إلى فتح معابر أخرى مع غرب ليبيا كبدائل لمعبر "رأس جدير" بهدف تأمين استدامة المصالح التجارية والاجتماعية وتخفيف مستوى الضغط الأمني على تونس، وفق تعبيره.
يذكر أن وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت، في 19 آذار/مارس الماضي، إغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية الموجودة فيه.
وقالت الداخلية الليبية في بيانها: "الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجدداً وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".
وأضاف البيان: "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي ومن دون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين".
من جهتها، قالت إذاعة "تطاوين" التونسية الرسمية إنها أغلقت مؤقتاً معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا، لأسباب أمنية، بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي، وفق ما ذكرت الإذاعة.
يذكر أن جهات رسمية تونسية وليبية اتفقت، في عام 2016، على إعادة فتح معبر "رأس جدير الحدودي" بعد إغلاق دام مدة أسبوعين من جانب السلطات الليبية.
