وصلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، أمس السبت، إلى رواندا، في زيارة تستغرق يومين، بهدف تسريع اتفاق ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

ومن المتوقع أن تناقش بريفرمان اتفاقاً تقبل بموجبه رواندا الواقعة شرقي أفريقيا، المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا، من دون إذن، إذا أكدت المحاكم البريطانية أنّ المقترحات قانونية.

وقالت بريفرمان في مؤتمر صحافي، أمس السبت، إنّ "دولاً كثيرة في كل أنحاء العالم تواجه أعداداً غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الشراكة الرائدة عالمياً إنسانية ورحيمة وعادلة ومتوازنة".

وأضافت:"لن أستبق قرار القضاء، لكن إذا نجحنا فسيكون تصوّرنا هو تنفيذ أساس اتفاقنا في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، أنّ "رواندا توافق الآن على قبول جميع فئات الأشخاص الذين يعبرون عبر بلدان آمنة، ويقومون برحلات غير قانونية وخطرة إلى المملكة المتحدة".

وأضاف بيان الوزارة أن "أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، ولا يمكن إعادته إلى وطنه سيكون مرشحاً لنقله إلى رواندا".

• مواضيع متعلقة

بريطانيا: قد نوقف نتنياهو إذا سافر إلى المملكة المتحدة

22 تشرين ثاني

موسكو ترد على التصعيد الأميركي: عمليتنا ضد كييف لن تتأثر وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار

18 تشرين ثاني

وفي منتصف حزيران/يونيو 2022، أيّد القضاء البريطاني إرسال اللاجئين إلى رواندا، فيما شكك نواب بريطانيون بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا.

اقرأ أيضاً: لماذا اختارت بريطانيا جمهورية رواندا في خطتها لترحيل اللاجئين؟

في المقابل، يطعن ناشطون في شرعية هذه السياسة أمام المحاكم، وتقول مؤسسات خيرية كثيرة إنّ الاقتراح مكلف وغير عملي، وسوف يجرّم آلافاً من اللاجئين الحقيقيين الذين ليس لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا، من دون دخول البلاد.

من جهته، قال وزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا، إنّ المقترحات توفر "فرصاً أفضل" للمهاجرين والروانديين على حدٍّ سواء، وستساعد في تحقيق هدف الحكومة البريطانية "في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر".

وتريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار)، توصلت إليه لندن مع كيغالي العام الماضي، وذلك بعد الاعلان عن الشراكة في نيسان/أبريل 2022، ولكن حظرت أول رحلة ترحيل كان يفترض أن تتم في منتصف حزيران/يونيو 2022، بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقضت المحكمة العليا في لندن بعد ذلك بشرعية هذا الإجراء في كانون الأول/ديسمبر 2022، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف الحكم في نيسان/أبريل، وربما يحال إلى المحكمة البريطانية العليا في وقت لاحق من العام.

وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أنّ أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام 2022، عن طريق عبور القنال الإنكليزية في قوارب صغيرة من فرنسا، ومعظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.

وفي كانون الأول/أكتوبر 2022، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في خططها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذّراً من أن هذه المخططات أدت في السابق إلى "ممارسات غير إنسانية".