واشنطن: عقوبات جديدة على طهران ترتبط بقطاع النفط
وزارة الخزانة الأميركية تقول إنّ الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني".
-
ناقلات نفط إيرانية
قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني".
وتشمل قائمة العقوبات شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام، وناقلات نفط تحت علمي الغابون وبنما، كما تشمل العقوبات حظر الأصول في الولاية القضائية الأميركية، وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان حول القرار الأميركي، إنّ "الولايات المتحدة حدّدت 15 فرداً وكياناً متورطاً في عمليات البيع والشحن غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية".
وأضاف: "تدعم هذه الكيانات، التي تتّخذ من إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات وهونغ كونغ مقرّات لها، تجارة الطاقة الإيرانية، التي تدرّ عائدات مالية غير مشروعة تقدّر بملايين الدولارات".
وأشار بلينكن إلى أنه "في حالة عدم حصول تغيير في المسار من قبل إيران، سنواصل استخدام سلطات العقوبات لدينا لاستهداف صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية".
عبد اللهيان: نرفض أيّ اتفاق يمنعنا من امتيازاتنا الاقتصادية
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أنّ طهران "أعلمت الأطراف الأخرى رفضها أيّ اتفاق يمنع طهران من الحصول على امتيازاتها الاقتصادية".
وأكّد عبد اللهيان أنّ بلاده "عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام"، لافتاً إلى أنْ ليس لبلاده "أي مطالب تتجاوز الاتفاق النووي على خلاف المزاعم الأميركية" وأنّ التركيز في الدوحة كان في مسألة "الضمانات الأميركية بما يوفّر لإيران الحصول على امتيازاتها الاقتصادية من الاتفاق النووي".
وقال الوزير الإيراني: "نياتنا حسنة، ونحن أهل حوار منطقي وجادّون في هذا المسار"، مضيفاً: "أكدنا في المحادثات للطرف الأميركي أنّ عليه إزالة كل ما يعرقل مصالح الاقتصاد الإيراني".
وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قالوا، في منتصف حزيران/يونيو الفائت، إنّ الولايات المتحدة "ستكثّف العقوبات على إيران "إذا لزم الأمر، مع تضاؤل الآمال في المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، وفي الحد الأدنى سيجري الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران".
