واشنطن ستسمح بعمليات تجارية ومالية مع مؤسسات الحكم الأفغانية
وزارة الخزانة الأميركية بصدد إصدار ترخيص جديد وعام يسمح بموجبه لمنظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بإجراء عمليات تجارية ومالية في مؤسسات الحكومة الأفغانية، وفق مسؤولين أميركيين.
-
ترخيص الخزانة الأميركية يسمح بجميع العمليات التي تشمل أفغانستان ومؤسساتها الحاكمة
قال مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الجمعة، إنّ وزارة الخزانة الأميركية ستصدر اليوم ترخيصاً عاماً جديداً، يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية، والشركات الخاصة، بإجراء عمليات تجارية ومالية، مع المؤسسات الحاكمة في أفغانستان.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين، في تصريحات صحافية عبر الهاتف، إنّ "ترخيص الخزانة يسمح بجميع العمليات التي تشمل أفغانستان ومؤسساتها الحاكمة، إلى الحد المطلوب، وهي العمليات التي كانت خلافاً لذلك ممنوعة بسبب العقوبات الأميركية".
وقبل أسبوع، وافقت إدارة البنك الدولي على خطة للإفراج عن نحو مليار دولار من صندوق ائتماني أفغاني مجمّد للتعليم والزراعة والصحة وبرامج الأسرة، وذلك بحسب ما أظهرت وثيقة للبنك.
وتهدف الخطة الواردة في الوثيقة إلى تجنّب سلطات حركة "طالبان" من خلال صرف الأموال الموجودة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، الذي يديره البنك الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وزارة الخزانة الأميركية كانت قد سمحت في آب/أغسطس 2021، بمعاملات مالية محدودة مع "طالبان" وشبكة "حقاني"، تتعلق بـ"العمليات الإنسانية في أفغانستان".
وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية ومالية، تهدد أكثر من نصف سكان البلاد بالمجاعة، والتي تعززها العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتسعى حركة "طالبان" التي سيطرت على أفغانستان، إلى إجراء محادثات مباشرة مع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بها رسمياً، بهدف الحصول على مساعدات إنسانية لأفغانستان.
