واشنطن تستقدم مصفاة نفط إلى حقول رميلان النفطية في الحسكة
مصادر للميادين تكشف استقدام مصفاة نفط أميركية إلى حقول رميلان النفطية في محافظة الحسكة، من أجل مواصلة استخراج النفط وتكريره وزيادة الإنتاج.
علمت الميادين، من مصادر موثوقة، بأن الولايات المتحدة الأميركية استقدمت مصفاة نفط إلى حقول رميلان النفطية في محافظة الحسكة، من أجل مواصلة استخراج النفط وتكريره، وزيادة الإنتاج في الحقول.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتمّ إنتاجه من المصفاة يتم استخدامه في آليات التحالف الدولي والآليات العسكرية والمدنية العائدة إلى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.
وكشفت أن المصفاة تقوم بإنتاج 800 برميل من المحروقات الجاهزة للاستخدام يومياً، مع السعي لزيادة طاقتها الإنتاجية، لتكرير كميات من المحروقات الممتازة وإنتاجها، ووجود وعود أميركية باستجرار مصفاة ثانية إلى المنطقة.
وبيّنت المصادر أن الأميركيين يحصلون على حصة من إنتاج النفط، من أجل تغطية جزء من نفقات وجودهم في مناطق شمالي شرقي سوريا، ودعمهم "قسد" عسكرياً.
ولفتت إلى أن إغلاق حكومة كردستان العراق معبري سيمالكا والوليد أدّى إلى توقُّف حركة تهريب النفط مع نقله عبر الأنابيب إلى العراق، وهو ما دفع الإدارة الذاتية إلى زيادة التوريد في اتجاه مناطق سيطرة المسلّحين في أرياف حلب وإدلب.
وأضافت المصادر أن عدداً يتراوح بين 200 و400 صهريج يدخل يومياً مناطق سيطرة الحكومة السورية، من اجل غايات تجارية وربحية.
وحدّدت المصادر أن الإدارة الذاتية تستثمر فقط 12% من إنتاج الحقول في الحسكة ودير الزور، وهو ما خلق أزمة محروقات حتى في مناطق سيطرتها، بسبب محاولة تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب توفير المحروقات لسكان المنطقة.
وتنتج الإدارة الذاتية الكردية يومياً نحو 100 ألف برميل من النفط، مع سعي متواصل لزيادة هذا الإنتاج، ضمن ما تسميه إدارة موارد المناطق التي تسيطر عليها في دير الزور والحسكة.
وتُتهم الولايات المتحدة الأميركية بسرقة النفط والقمح السوريين وتهريبهما إلى الخارج، وحرمان السوريين من الاستفادة من الموارد الطبيعية لبلادهم.
وتعتبر الحكومة السورية أن هذه العمليات تمثّل سرقة لمقدِّرات الشعب السوري، ولا يحق سوى للحكومة السورية باستثمار هذه الموارد.
كما يُعَدّ ملف استثمار النفط من القضايا الخلافية التي عرقلت حتى الآن أي حوار بين ممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن "قسد".