هل يحق لأحد اعتراض ناقلة النفط المتجهة من إيران إلى لبنان؟
جدل قانوني وسياسي حول طبيعة الخطوة التي اتخذها السيد نصر الله باستيراد المحروقات من إيران، فهل يحق لأي دولة اعتراض السفينة وهي تبحر في المياه الدولية؟
قرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله باستقدام ناقلات نفط من إيران إلى لبنان، كان صادماً للكثيرين وأحدث جدلاً كبيراً في لبنان وخارجه، جدل أخذ منحى سياسياً وقانونياً.
وبرغم أن القرار أتى على خلفية أزمة المحروقات المتصاعدة التي يعيشها لبنان، وعدم قدرة اللبنانيين على تأمين حاجاتهم الأساسية من المشتقات النفطية، ووقوفهم ساعات طويلة في الطوابير من أجل تأمينها، إلا أن البعض في لبنان انتقد القرار واعتبر أنه "اعتداء على السيادة اللبنانية"، والبعض تسائل عن إمكانية اعتراض "إسرائيل" أو الولايات المتحدة لهذه السفن.. فما حقيقة الموقف القانوني في هذه القضية؟
"..لا يحق لأحد أن يمنع وصول باخرة المحروقات إلى لبنان، ولا يجوز لأي جهة أن توقفها أو إرجاعها"، هكذا يؤكد الفقيه الدستوري المصري، عصام اسلامبولي.
ويقول إسلامبولي "إن قرار استيراد باخرة محروقات من إيران إلى لبنان، هو حق سيادي للدولة اللبنانية ومتعلق بسيادتها"، وعن إمكانية الاعتداء على السفينة، ورؤية القانون الدولي لذلك، يقول إسلامبولي: "إذا تم الاعتداء عليها وهي ضمن خطوط الملاحة الدولية يحق الرد على المعتدي".
خبير في القانون الدولي: لا يحق لأحد اعتراض السفينة وهي في المياه الدولية
مسار السفينة غير واضح ولا معلن عنه، ولكنها بالتأكيد ستبحر في المياه الدولية، وعن الاجراءات المتبعة في هذا الإطار والنظرة القانونية منه، يشرح خبير القانون الدولي اللبناني الدكتور محمود رمضان أن البحار الدولية أي ما يسمى أعالي البحار هي خارج إطار البحار المناطقية أي المحاذية لأي دولة.
ويبين أن الباخرة الآتية من إيران تبحر عبر المياه الدولية، ولن تدخل مناطق بحرية لأي دولة. فأي دولة لديها حق في المياه البحرية محصور في مياهها الإقليمية، التي تبلغ حوالى 14 كليومتراً.
ويشرح رمضان: "الباخرة الإيرانية عند خروجها من مياه إيران الإقليمة ودخولها إلى المياه الدولية العميقة، والتي هي بحار مباحة لكل دول العالم، لا يحق لأحد أن يعترضها".