هل ساهمت أزمة اللاجئين في صعود حزب "ديمقراطيي السويد" المتطرف؟
المركز الديمقراطي العربي ينشر دراسة سلّطت الضوء على سياسة "الديمقراطيين السويديين"، القائمة على مناهضة الهجرة وكراهية الأجانب، وكيف ساهمت في أن يصبح حزباً سياسياً رئيساً في البلاد.
نشر المركز الديمقراطي العربي، أمس الجمعة، دراسة بعنوان: "هل ساهمت أزمة اللاجئين في الصعود الأخير لحزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف؟".
وهدفت الدراسة إلى تقديم إجابات عما إذا كانت سياسات "الديمقراطيين السويديين"، القائمة على مناهضة الهجرة وكراهية الأجانب، ساهمت في تقدمه وحشد مزيد من ناخبيه ومؤيديه.
وتشير الدراسة إلى تصاعد تمثيل حزب "ديمقراطيي السويد" في الآونة الأخيرة، بحيث أصبح ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، بعد أن كان بلا تمثيل حتى عام 2010.
اقرأ أيضاً: البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيساً للوزراء
وتقول الدراسىة إنّ "الديمقراطيين السويدييين أصبحوا حزباً سياسياً رئيساً في البلاد". وتضيف أنّه على رغم محاولة الحزب نفي شبهة العنصرية وكره الأجانب، فإنّه واصل بناء سياسته على أجندة الهجرة ومعارضته استقبال المهاجرين.
وتتابع أنّه "على الرغم من معارضة الأحزاب السياسية السويدية - حتى انتخابات 2022 - أي تعاون مع "ديمقراطيي السويد"، بسبب سياسة الحزب المعادية للأجانب، فإنه أصبح من الصعب على الأحزاب الأخرى الاستمرار في تجاهل تأثير الحزب في البرلمان السويدي".
وتكوّنت الدراسة من تحليل بياني لبرامج حزب الديمقراطيين السويديين منذ تشكيل الحزب حتى اليوم.
ويوضح هذا التحليل أنّ الصورة، التي يعطيها الحزب عن نفسه في برنامجه، لم تتغير بصورة ملحوظة منذ تشكيله. ومع ذلك، فإنّ أحدث برنامج حزبي للديمقراطيين السويديين يتضمن مزيداً من ميزات كراهية الأجانب ومعارضة الهجرة، أكثر مما فعل برنامج الحزب الأول. وهكذا، فإنّ سياسة "الديمقراطيين السويديين" لا تزال تحتوي على عناصر معادية للأجانب.
وكانت سلسلة من أعمال الشغب العنيفة هزّت السويد في نيسان/أبريل الفائت، في إثر تجمعات نفّذها أو خططها أنصار اليمين المتطرّف من أجل إحراق نسخ عن القرآن، تحت مزاعم حرية التعبير والفصل العنصري الذي يسود المجتمع.